 متابعة / المدى

شكلت بغداد وأربيل لجنة مشتركة خاصة بملف نفط اقليم كردستان، فيما قال عضو بلجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية إن الطرفين توصلا إلى اتفاق بشأن ملف النفط، لكن آليات التنفيذ لا تزال غير واضحة.
وقال عضو اللجنة باسم الغريباوي، في تصريح صحفي إن "الاتفاق على مسودة قانون النفط والغاز وإقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل الكثير من المشكلات العالقة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".
وبحسب الغريباوي، شكلت الحكومة بوقت سابق، لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وشركة "سومو" العراقية للتفاوض مع حكومة الإقليم بشأن تعديل المواد المختلف عليها وإعداد صيغة نهائية لقانون النفط والغاز.
وأضاف أن "لجنة النفط النيابية استضافت خلال الفصل التشريعي السابق عدداً من المسؤولين في وزارة النفط وتم مناقشة الصيغ والمواد التي تتطلب تعديلها مع قانون النفط والغاز".
وكان الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، قد كشف الأسبوع الماضي، عن مطالبة 9 شركات أجنبية بتعوضات مقدارها 24 مليار دولار ناجمة عن توقف صادرات النفط بعد رد القضاء العراقي طعن وزارة النفط العراقية بإلغاء عقود هذه الشركات مع إقليم كوردستان.
وكانت محكمة استئناف الكرخ ردت طعناً قدمته وزارة النفط العراقية وألغت أحكاماً سابقة قضت ببطلان عقود الشركات الأجنبية مع إقليم كردستان.
ووفقاً للمحكمة، تعتبر العقود "صحيحة ونافذة وملزمة للطرفين، ولا يحق لأي طرف خارج العقد الاعتراض عليها" حتى وإن كانت تستند إلى أساس قانوني اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق غير دستوري في شباط 2022.
وأوضحت المحكمة في الأسباب التي استندت إليها أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر في شباط 2022 لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل صدوره، وفقاً لمبدأ عام في القانون المدني العراقي.
ومنذ 25 آذار 2023، تم إيقاف صادرات نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بقرار من محكمة التحكيم الدولية في باريس، ونتيجة لذلك، يخسر سوق الطاقة العالمي حوالي 400 ألف برميل نفط يومياً.
إلى ذلك، صرح مصدر في وزارة النفط العراقية أن "ملف النفط لا يتعلق بوزارة النفط الاتحادية فقط"، مبيناً أن "الوزارة جزء من القضية، لكن هناك أطراف أخرى، منها وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى".
ولفت الى أن "المحادثات مستمرة، واللجنة لا تريد مناقشة أي شيء في وسائل الإعلام حتى لا يؤثر على مسار العملية". يوم أمس الاول أجرى جيفري بايت، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.
وقال مسرور بارزاني خلال الاتصال: "ناقشنا تطوير العلاقات الثنائية واستئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
فيما يتعلق بأهمية حل المشاكل وإزالة العقبات أمام استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، أوضح مسرور بارزاني إنهما اتفقا على ضرورة حلها في أقرب وقت ممكن، "لأن توقفه تسبب في خسائر كبيرة للموازنة العامة العراقية".
كما أكد الطرفان على "الدور المهم لإقليم كردستان في تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتنمية الاقتصاد واستقرار المنطقة". وأرسلت الحكومة العراقية تعديل المادة 12 من مشروع قانون الموازنة العامة إلى البرلمان.
من جانبه، صرّح عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي مشكور، أمس السبت أن "الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق بشأن ملف النفط، لكن عملية التنفيذ لا تزال غير واضحة ولا نعرف كيف ستتم".
ويرى النائب أن "استئناف تصدير نفط إقليم كردستان ليس مرتبطاً بقانون الموازنة، رغم أنه جزء من قانون الموازنة"، مستدركاً أن "جميع إيرادات النفط هي جزء رئيس من قانون الموازنة، وإذا عادت إيرادات نفط إقليم كوردستان، فسيكون لها بالتأكيد تأثير على قانون الموازنة".
يتعلق تعديل المادة 12 بإنتاج ونقل نفط إقليم كردستان، حيث يحدد 16 دولاراً كتكلفة إنتاج ونقل البرميل الواحد حتى يحدد مستشار دولي سعراً تقديرياً، وخلال هذه الفترة يجب على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل نفط يومياً.
بحسب عضو لجنة النفط والغاز النيابية: "اتخذت وزارة النفط العراقية جميع آليات استلام نفط إقليم كردستان، واتفقت بوضوح مع إقليم كوردستان على ذلك، لكننا لا نعرف متى سيتم التنفيذ"، مؤكداً أن "لجنتنا تدعم خيار الحل".
ويرى أنه "إذا ارتبط الموضوع بتكاليف شركات النفط وإنتاج ونقل النفط، فلن يتم حله بأي شكل من الأشكال".
علي مشكور، لفت الى أن "تعديل قانون الموازنة لا يمكن أن يتم بالشكل الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان"، مشدداً أن "البرلمان لن يوافق على هذا الشكل".