محمد علي الحيدري

في سابقة تاريخية، سيؤدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رغم إدانته الجنائية. وهذا الحدث يثير تساؤلات عميقة حول مرونة النظام السياسي الأمريكي وقدرته على التعامل مع تحديات غير مسبوقة. في مايو 2024، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، مما أدى إلى إنهاء محاكمة استمرت لأسابيع. ورغم هذه الإدانة، لا يوجد في الدستور الأمريكي ما يمنع المجرم المدان من الترشح لأعلى منصب في البلاد. فالدستور يشترط فقط أن يكون المرشح مواطناً أمريكياً بالولادة، لا يقل عمره عن 35 عاما، ومقيما في البلاد لمدة 14 عاما على الأقل. إدانة ترامب وعودته إلى البيت الأبيض تعكس الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة. فقد أصبحت الولاءات الحزبية أكثر قوة من أي وقت مضى، إلى درجة أن الناخبين في بعض الولايات كانوا ينظرون إلى الإدانة الجنائية كجزء من حملة اضطهاد سياسي، وليس كحقيقة قانونية. وهذا الانقسام قد يعزز الاتجاه نحو التشكيك في المؤسسات القضائية، مما يهدد الثقة في النظام القانوني. وكما قلنا فمن الناحية الدستورية، لا يوجد نص يمنع شخصا مدانا بجناية من الترشح أو تولي الرئاسة. الدستور يشترط فقط أن يكون المرشح مواطنا أمريكيا بالولادة، لا يقل عمره عن 35 عاما، ومقيما في البلاد لمدة 14 عاما على الأقل. لكن أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس مدان يضع المؤسسات الأمريكية أمام تحديات قانونية غير مسبوقة، بما في ذلك أسئلة حول العفو الرئاسي. إذا أدى ترامب اليمين وهو مدان، فإن أحد الخيارات التي قد يلجأ إليها هو إصدار عفو رئاسي عن نفسه. ورغم أن هذه الخطوة ستكون مثيرة للجدل وغير مجربة تاريخيا، إلا أن القانون لا يمنع الرئيس من استخدام سلطته للعفو عن نفسه. مع ذلك، فإن المسألة قد تصل إلى المحكمة العليا، حيث سيكون القرار سابقة قانونية تؤثر في مستقبل النظام القضائي الأمريكي.
إدانة ترامب وعودته إلى البيت الأبيض قد تضعف موقف الولايات المتحدة على الساحة الدولية. سيكون من الصعب على رئيس مدان بجريمة جنائية أن يطالب دولا أخرى باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما أن العلاقات مع الحلفاء التقليديين قد تتوتر بسبب عدم اليقين المحيط بالإدارة الجديدة.
وسواء اعتبرنا هذه اللحظة انتصارا للديمقراطية أو نذيرا بتحول خطير، فإن أداء ترامب لليمين الدستورية وهو مدان بجريمة جنائية سيبقى حدثا استثنائيا في التاريخ الأمريكي. يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الديمقراطية الأمريكية تجاوز هذه العاصفة والحفاظ على أسسها؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن الإجابة.