بغداد / المدى
اثار تطبيق قرار استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، الجدول مرة أخرى إلى الشارع العراقي.
وأعلنت وزارة المالية، أمس الأول الاحد، مباشرتها بتمويل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى رواتب الرعاية الاجتماعية لشهر كانون الثاني الجاري، لحساب هيئة التقاعد الوطنية، والتي سيتم صرفها عبر مصرفي الرافدين والرشيد.
وتفاجأ المتقاعدون، باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم التقاعدية بأثر رجعي لشهرين، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوفهم.
ووصف المتقاعدون هذا القرار بأنه "ظالم" و"غير متوقع"، فيما أكد العديد منهم أن "هذه الاستقطاعات ستؤثر بشكل كبير على مستوى معيشتهم، خاصة وأنهم يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية".
في المقابل، طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ 1% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة 2 شهر.
وأشار المكتب في بيان إلى أن "هناك حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من 1% وحتى لشهرين مما يستدعي النظر من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية".
وأضاف البيان، أن "ذلك سينعكس سلباً على الأوضاع (المعيشية الصعبة والرواتب المتدنية أساساً) لهذه الشريحة والتي لا تصل حتى إلى الأمن الغذائي".
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
من جانبها، وجهت الجمعية العراقية للمتقاعدين بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه استمرارها في تنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية رفضًا لما وصفته بالحيف والظلم الذي لحق بشريحة المتقاعدين، لا سيما من المحالين للتقاعد قبل عام 2014.
وأشار البيان إلى أن هذا التمييز الذي أطلق عليه وصف «المتقاعدين القدامى» يتعارض مع المادة 14 من الدستور، ما دفع هذه الفئة إلى التعايش مع خط الفقر لأكثر من عقدين من الزمن.
وأعربت الجمعية عن أملها المتكرر بعد كل تظاهرة أن تتخذ الدولة خطوات جادة لتشريع التعديل الثاني لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوات التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها إلغاء التمييز غير العادل وتعديل المواد المجحفة بحق المتقاعدين.
واستنكرت الجمعية في بيانها لجوء الدولة إلى فرض استقطاعات إجبارية تحت مسمى «تبرع»، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية كونه يتعارض مع حق الملكية الشخصية للراتب التقاعدي. وأوضحت أن أي استقطاع من الراتب يتطلب إجراءً تشريعيًا من صلاحية البرلمان.
وطالبت الجمعية بإيقاف الاستقطاع الإجباري فورًا، وإعادة المبالغ المستقطعة خلال الشهرين الماضيين إلى أصحابها. وأكدت أن هذه الإجراءات خلقت استياءً واسعًا بين صفوف المتقاعدين، داعية الجهات المعنية إلى التحرك العاجل لحل هذه الأزمة.
مصادر تؤكد تقديم حماس "قائمة الرهائن"
قالت هيئة البث الاحتلال الاسرائيلي، الإثنين، إن حركة حماس قدمت قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين في غزة، رغم نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلمها.
ونقلت الهيئة عن مصدر من الكيان الاسرائيلي لم تسمه، قوله: "على عكس نفي مكتب رئيس الوزراء، فإن حماس سلمت قائمة بالمختطفين لكنها لم تكشف عن أي منهم على قيد الحياة".
وكان مكتب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في بيان: "حتى الآن، لم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو تعليق من حماس بشأن وضع الرهائن الواردة أسماؤهم في القائمة"، في إشارة إلى قائمة قدمها مسؤول من حماس عبر الوسطاء وتحتوي على أسماء 34 رهينة أبدت الحركة استعدادها للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة لتبادل الأسرى في إطار اتفاق لوقف النار.