بغداد / وكالاتحذر البنك المركزي العراقي الكتل السياسية من تأخير إقرار موازنة عام 2011 كونه سيؤثر سلباً على واقع التنمية الاقتصادية في البلاد .وقال مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)أن" تأخر موازنة عام 2011 أكثر من هذا الوقت سيعطل التنمية الاقتصادية في البلاد بشكل كبير وسيؤثر بشكل خاص على معدلات النمو ".
وأكدت الحكومة في وقت سابق أن الثغرات الموجودة في موازنة عام 2011 تعد قديمة متوارثة من آلية هيكلة موازنة الأعوام السابقة .وأضاف صالح أن " تأخر الموازنة لا يؤثر على السياسة النقدية للبلاد كونها تعد جزءا من السياسة المالية التي تكفلت بإدارتها وزارة المالية وليس البنك المركزي العراقي ". وتصل المشاريع التشغيلية إلى  77% من القيمة الكلية للموازنة العامة فيما يبقى الشق الاستثماري منها ويصل إلى 28%.وتابع صالح أن " التأثير الاقتصادي لا يكون على الشق التشغيلي من موازنة عام 2011 والتي تصل 1/12 من موازنة التشغيل للعام السابق وإنما تؤثر على الشق الاستثماري من الموازنة ".وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، إذ تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا. وأشار صالح إلى أن " المشاريع الكبرى التي تتبناها الدولة من مشاريع نفطية وغيرها لا تتأثر بتأخر الموازنة وإنما تتأثر المشاريع الخدمية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين ".ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة نحو 5 مليارات دولار، فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق نحو 54.70 مليار دولار. وأعلن البنك المركزي العراقي،أن الحكومة العراقية يمكن لها أن تسد العجز الموجود في موازنة عام 2011 من خلال الاقتراض من ودائعها في المصارف الحكومية.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حذر من عجز مالي يربك انجاز المشاريع لعام 2011 في حال لم يسد البنك المركزي العجز في الموازنة العامة للبلاد من خلال احتياطه النفطي  .ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.ويرى عدد من النواب أن تأخر الموازنة أكثر من الوقت الحالي سيربك عملية البناء والإعمار وسيعيق حركة الحكومة والوزارات. ويشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث.وكان البنك المركزي العراقي قد أكد في وقت سابق  أن موازنة عام 2011 سترفع من النمو الاقتصادي إلى 10% مما كان عليه، مبينا أنها بنيت وفق سياسة البلاد الاقتصادية.