 البصرة / المدى

علّق قائد حراك قضاء الصادق شمال البصرة، الشيخ هيثم المنصوريّ، أمس الثلاثاء، بعد حضوره اجتماعاً ضمَّ الحكومة المحلية ومدراء الشركات النفطية وعدد من المسؤولين، تمخض عن وعود حكومية بتلبية 10 مطالب.
وقال المنصوريّ في تصريح صحفي تابعته (المدى): إن "جلسة الليلة الماضية رغم كونها مثمرة و تم التجاوب الإيجابي من المسؤولين لكني نادم للحضور لأسباب لا أود ذكرها الآن"، موضحاً أن "البصرة تمول العراق وميزانياته وتستجدي الأموال والحقوق من السياسيين، حتى نأخذ حقوقنا ينبغي علينا أن نقدم فروض الطاعة لزعماء أذلاء للسفيرات و أعزاء على المستضعفين".
وتابع المنصوريّ، أن "25 عضواً برلمانياً من البصرة أغلبهم ليسوا بصريين في الولاء والغيرة على المدينة وأبنائها، إذ ترفع المشاريع ويصادق عليها في موازنة 2024 وتنتظر التخصيصات المالية في 2025"، معلقاً على استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين والموظفين لدعم لبنان، "بأي حق شرعي وقانوني تستقطع وتجود الحكومة بالرواتب؟!".
وأكد، أن "علاج هذه المشاكل جميعها وفق الحق الدستوري يكون بإعلان الإقليم وفصل شمالي البصرة لتكون محافظة مستقلة لا يقودها أي تابع حزبي مسيس".
وقبل 10 أيام، خرج المئات من أهالي قضاء الصادق بمحافظة البصرة، بتظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات المعدومة في أحيائهم السكنية.
وتجمهر المئات من المتظاهرين قرب أحد الحقول النفطية للمطالبة بالخدمات المعدومة في القضاء وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
وأضاف أن المتظاهرين هددوا بإجراءات تصعيدية تتضمن غلق عدد من المنشآت النفطية في البصرة، لافتاً إلى أن المحتجين رفعوا شعارات (علي وياك علي) و(هيهات منَا الذلة).
وكان المنصوري، قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء المدة الأصلية والمدد المتبوعة لها التي ضاعفت المدة الأصلية، لتحقيق المطالب التي نادى بها الأهالي، والتي انبرت لها الحكومات المحلية والمركزية وتعهدت بأن تنجزها.