الأنبار / محمد علي

تواجه محافظة الأنبار، وخاصة مدينة الرمادي، أزمة كبيرة في إنجاز العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية المهمة، رغم الإعلان عن قرب افتتاحها منذ سنوات. بعض هذه المشاريع تجاوزت مواعيد إنجازها المقررة بأشهر، بينما تأخرت أخرى لأكثر من عشر سنوات. يعزو الخبراء والمحليون هذا التأخير إلى أزمة السيولة المالية وبطء صرف الدفعات المالية، مما أثر سلباً على مظهر المدينة وأعاق تطوير بنيتها التحتية.

أزمة التمويل وتأخر المشاريع
أكد الحكم حسين علي، معاون محافظ الأنبار لشؤون الخدمات، أن "التلكؤ في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية في المحافظة يعود إلى أزمة السيولة المالية التي يعاني منها القطاع الخاص والعام في العراق بشكل عام". وأضاف أن "المشاريع لم تتوقف بالكامل، لكنها تعاني من بطء في التنفيذ، خاصة خلال الشهرين الأخيرين".
وأشار علي إلى أن "معظم المشاريع المتلكئة هي مشاريع قديمة، حيث واجهت تحديات بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركات المنفذة، التي أنجزت نسباً كبيرة من العمل وتوقفت قانونياً لحين تسديد مستحقاتها". وأوضح أن "المحافظة تعتمد على السلطة الاتحادية في بغداد لتوفير التمويل، حيث لم تصرف مستحقات المقاولين في الوقت المحدد".

تأثيرات اقتصادية
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد الكربولي أن "تلكؤ المشاريع الخدمية في محافظة الأنبار ينعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". وأشار إلى أن "هذا التأخير أصبح عائقاً رئيسياً أمام التنمية في المحافظة".
وأوضح الكربولي أن "توقف المشاريع الخدمية مثل الطرق والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات يضر بشكل مباشر بحياة المواطنين، ويزيد من معدلات البطالة والفقر، بالإضافة إلى أنه يعيق دخول الاستثمارات التي تحتاج إلى بيئة خدمية متكاملة". وأضاف أن "غياب الخدمات الأساسية يدفع العديد من العائلات إلى الهجرة بحثاً عن حياة أفضل، وهو ما يتسبب في نزيف سكاني يضعف الأنشطة الاقتصادية المحلية".

دعوات لحلول عاجلة
الناشط المدني عبدالله الذبان أشار إلى أن "محافظة الأنبار تعاني من توقف العمل في عشرات المشاريع، حيث لم يتم الشروع ببعضها، بينما يشهد البعض الآخر تلكؤاً لأسباب متعددة، أهمها تأخر وصول موازنة عام 2024 للمحافظة وأسباب إدارية أخرى". ودعا الذبان الحكومة المحلية إلى "الإسراع بإنجاز هذه المشاريع خلال هذا العام لتدخل حيز الخدمة وتساهم في تحسين حياة السكان".

جهود حكومية
بحسب وزارة التخطيط، فإن ملف المشاريع المتلكئة قبل عام 2023 كان يشمل حوالي 1452 مشروعاً موزعاً على قطاعات النقل والمواصلات والمباني والخدمات الصناعية والزراعية. وقد نجحت الوزارة في تقليص عدد المشاريع المتلكئة إلى نحو 100 مشروع.
وصنفت الوزارة المشاريع المتلكئة بحسب نسب الإنجاز، حيث تشمل الفئة الأولى المشاريع التي تبلغ نسبة إنجازها 10% فما دون، والفئة الثانية من 10% إلى 50%، والفئة الثالثة من 50% صعوداً.
وفي إطار الجهود الحكومية، أمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي برئاسته، لغرض متابعة المشاريع المتلكئة ومعالجة نقص الخدمات في جميع المحافظات. كما كشف وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني مطلع العام الحالي عن وجود 100 شركة متلكئة في مختلف القطاعات، وأصدر توجيهاً بسحب المشاريع من تلك الشركات المسجلة للانحراف السلبي بنسبة 10% عن تقدم العمل.