 متابعة / المدى

تستمر الاشتباكات العنيفة في شمالي سوريا بين الوحدات الكردية، ممثلة في قوات سوريا الديمقراطية، والفصائل الموالية لتركيا.
منذ فجر الجمعة، شهدت مناطق عدة في شمالي سوريا تصعيدا في الاشتباكات، خاصة في محيط سد تشرين وجسر قرقوزاق.
ووفقا للانباء، "شهد محيط سد تشرين وجسر قرى قرقوزاق اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا، وخاصة بعد دخول المئات من تنظيم حراس الدين الذين يحملون جنسيات غير سورية مثل الأزبكي والشيشاني".
المعركة تركزت في عدة محاور، حيث أكدت قوات سوريا الديمقراطية تصديها للهجمات في محور قرية علوش وتل عريش، موضحةً أنها دمرت العديد من الآليات العسكرية وقتلت اثنين من الفصائل الموالية لتركيا، فيما فر الآخرون.
كما استهدفت الطائرات التركية المسيّرة مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق مثل سد تشرين وكوباني، مما أسفر عن مقتل بعض أفراد القوات الكردية وتدمير العديد من العربات المدرعة.
وفي هذا السياق، أشارت الانباء إلى أنه "خلال 24 ساعة استهدفت المسيّرات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية 27 نقطة وعربة، وتم تدمير نحو 10 عربات مصفحة، بالإضافة إلى عربات دوشكا تابعة للفصائل الموالية لتركيا." إضافة إلى ذلك، استهدفت القوات التركية مناطق أخرى في شمالي سوريا مثل مدينة منبج وبلدة الجرمية عبر الطائرات المسيّرة.
من جهته، أكد مصدر صحفي، أن "تركيا في أكثر من موقف في الساعات الأخيرة تؤكد على تضييق الخناق على قوات سوريا الديمقراطية، على اعتبار أن هذه القوات تمثل الجماعات الكردية المصنفة من قبل أنقرة كإرهابية".
وأشار إلى أن تركيا "لن تسمح بأن ترى سوريا تتعرض لخطر التقسيم"، معتبرة أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى إلى إقامة وطن للأكراد في شمالي سوريا.
المشوار الدبلوماسي التركي أيضا شهد حراكا نشطا، حيث أضاف المشهراوي أن تركيا سعت لتكثيف الدعم الإقليمي لموقفها، من خلال التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأردني، الذي أكد على أن بلاده "تتشارك كافة المخاوف والهواجس الأمنية مع تركيا".
كما أشار المصدر إلى أن تركيا تتطلع إلى زيادة الضغط العسكري على قوات سوريا الديمقراطية في ظل وجود مؤشرات على سحب الدعم الأميركي لهذه القوات.
وتستمر الاشتباكات على الأرض بين هذه الأطراف، مما يهدد المزيد من التصعيد العسكري في المنطقة، في وقت يتواصل فيه الضغط التركي على المجتمع الدولي لدعم موقفها ضد ما تسميه "التنظيمات الإرهابية" في شمالي سوريا.
إلى ذلك، لا تزال واشنطن تنتهج سياسة المراقبة عن قرب لتطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، في ظل تحديات متعددة تواجهها الحكومة السورية الانتقالية، بدءًا من إعادة بناء شرعية وطنية، مرورًا بمواجهة التدهور الاقتصادي، وصولًا إلى محاولة رأب الصدع الطائفي الذي يهدد بتقويض أي استقرار مستقبلي.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن الإدارة الأميركية تحاول موازنة دعمها الإنساني مع الإبقاء على أدوات الضغط السياسي، عبر إبقاء العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فرضتها منذ عقود على النظام السوري.
في خطوة تعكس حذرًا دبلوماسيا، تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية لسوريا، وفقًا لما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال.
هذه التخفيفات تشمل تسهيل تسليم الإمدادات الإنسانية، لكنها لا تمتد لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى كالبناء والطاقة.
وأشار الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، سمير التقي، إلى أن هذه الخطوة تعكس "الرغبة الأميركية في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية دون منح دعم مباشر للحكومة الانتقالية".
وذكر أيضًا؛ أنه "كانت العقوبات الأميركية وسيلة فعّالة سياسيا، لكنها أدت إلى تدمير الجيش السوري وتراجع الاقتصاد بشكل يصعب إصلاحه سريعاً".
وأشار التقي إلى أن "تخفيف القيود على المساعدات يشير إلى استعداد أميركي لتغيير محدود في سياستها تجاه سوريا، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال تخفيف العقوبات الواسعة التي تفرضها على دمشق".