 متابعة / المدى

في ظل تأخر إرسال جداول الموازنة العامة للعام 2025، أثارت المادة 12 من قانون الموازنة خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مما قد يعرقل إقرارها في الوقت المحدد. وفي الوقت الذي يجهل فيه أعضاء البرلمان تفاصيل النفقات التشغيلية والاستثمارية وحجم العجز، يتوقع أن تستمر المناقشات حول تكلفة استخراج النفط في الإقليم، والتي تعد أحد أبرز نقاط الخلاف.
وتوقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أمس الثلاثاء، أن يتم إرسال جداول الموازنة المالية للعام 2025 إلى مجلس النواب في شهر شباط المقبل، لكنه أشار إلى أن الخلافات حول المادة 12 من قانون الموازنة قد تؤخر إقرارها.
وقال كوجر في تصريح صحفي لـ(المدى): «القانون العراقي يلزم مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في الشهر التاسع أو العاشر من كل عام، لكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية». وأضاف: «من المتوقع إرسال جداول الموازنة للعام 2025 في بداية شهر شباط، لكن الخلافات بشأن المادة 12 قد تؤخر العملية».
وأوضح كوجر أن «مجلس النواب وأعضاء اللجنة المالية النيابية ليس لديهم أي اطلاع على تفاصيل جداول الموازنة للعام 2025»، مشيرًا إلى أنهم «لا يعرفون حجم الموازنة من ناحية النفقات التشغيلية والاستثمارية، ولا نسبة العجز حتى الآن». وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكاليف إنتاج ونقل النفط المستخرج في الإقليم. وقد أثارت هذه المادة خلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، خاصة فيما يتعلق بتحديد تكلفة استخراج النفط.
وفي هذا الصدد، أكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، في تصريح سابق، أن «الحكومة العراقية حسبت سابقًا تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات للبرميل، وهو رقم قليل جدًا مقارنة بالتكاليف الفعلية». وأضاف: «الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم تصل تكلفة استخراج النفط لديها إلى 26 دولارًا للبرميل الواحد».
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد صوّت في شهر حزيران من العام 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025). ومع ذلك، لا تزال الخلافات حول المادة 12 تشكل عقبة أمام إقرار الموازنة للعام 2025، مما يزيد من حالة الغموض حول تفاصيل النفقات وحجم العجز المتوقع.