 ترجمة / حامد أحمد

تناول تقرير لموقع، ذي نيو آراب The New Arab، الاخباري موضوع موافقة الحكومة العراقية على تنفيذ مشروع اقتصادي حيوي طال انتظاره يتمثل بمد خط أنبوب بصرة حديثة الذي يهدف الى تنويع مسالك ومنافذ تصدير النفط الخام العراقي وسط توترات جيوسياسية، مشيرا الى انه سيكون ممرا حيويا حال تعرقل التصدير عبر مضيق هرمز وانه قد يوفر فائدة ستراتيجية حال ربطه بحقول نفط كركوك.

ويذكر التقرير بان خط الانبوب المقترح، الذي تقدر تكلفته بحدود 4.5 مليار دولار، سيمتد طوال مسافة 2000 كم مع طاقة ضخ الى ميناء العقبة بمعدل 2.25 مليون برميل في اليوم. والمشروع هو جزء من اتفاقية إطار العمل العراقية – الصينية الذي من المتوقع ان يعزز الطاقة التصديرية للنفط العراقي في وقت يوفر من جانب آخر خط تصدير بديلا حال حدوث توترات في منطقة الخليج.
ما يزال العراق يعتمد اعتمادا كليا على صادرات النفط لدعم اقتصاده، حيث ان 90% من صادرات النفط الخام تمر عبر مضيق هرمز. وان أي عرقلة في هذا الممر المائي الحيوي قد تكون لها عواقب اقتصادية كارثية، مما يجعل ذلك إيجاد منافذ تصدير بديلة أمرا حيويا على نحو كبير.
في هذه الاثناء فان الجهود المبذولة لاستئناف صادرات النفط عبر أنبوب التصدير عراق- تركيا جيهان من منطقة كردستان ما تزال متوقفة لاسباب متعلقة بخلافات مالية تعويضية وإعادة تنظيم عقود مع شركات نفط عالمية عاملة في الإقليم لم تحل بعد وذلك منذ اكثر من عام تسببت بخسائر عوائد مالية لبغداد واربيل فضلا عن الشركات العالمية بمليارات الدولارات.
وبينما كان الهدف الرئيسي من المشروع هو تعزيز ديمومة صادرات نفط العراق، فقد أشار محللون من جانب آخر الى التبعات الجيوسياسية لخط الانبوب.
كاماران قادر، بروفيسور جامعي كردي، قال "المشروع له بعد سياسي اكثر مما هو بعد اقتصادي. نقل النفط عبر الخليج هو أرخص من نقله عبر ميناء العقبة. مع ذلك وفي حال حدوث ازمة، فان خط الانبوب هذا سيكون بمثابة خط بديل حيويا". نافيا في الوقت نفسه الادعاءات من جهات أخرى بان نفط العراق قد يتم تصديره عبر هذا الانبوب الى إسرائيل. وأضاف بقوله "إسرائيل تحصل على النفط من بلدان أخرى مثل قبرص والنرويج وكندا وليست هي بحاجة لنفط العراق".
ويقول قادر انه بالإضافة الى ذلك، فان ربط خط انبوب بصرة – حديثة بحقول نفط كركوك من شأنه ان يوفر منافذ ستراتيجية إضافية. هذا الامر قد يمنح العراق منفذ تصدير شماليا آخر يتجاوز الإيقاف المستمر لشحنات النفط من الإقليم عبر أنبوب جيهان الى تركيا والذي ما يزال مغلقا لحين تسوية الخلافات المتعلقة به والبت بقرار محكمة باريس في آذار 2023 حيث يطالب تركيا بدفع غرامات مالية للعراق.
ويشير التقرير الى ان الفكرة الأولية لمشروع خط الانبوب هذا قد انبثقت منذ حقبة ثمانينيات القرن الماضي خلال مرحلة الحرب العراقية الإيرانية والتي دعت المخاوف من احتمالية غلق مضيق هرمز العراق الى البحث عن منافذ تصدير بديلة. مع ذلك فان عوامل متمثلة بعدم استقرار سياسي وحروب ومشاكل اقتصادية حالت على نحو متكرر دون تنفيذه.
ويذكر ان خط أنبوب بصرة حديثة سيتم تنفيذه وتطويره وفقا لاتفاقية إطار العمل العراقية الصينية وستتولى الجهات المرتبطة بشركة نفط البصرة الحكومية وشركة المشاريع النفطية الحكومية مهام التنفيذ الانشائي لهذا المشروع.
جزء حيوي من المشروع سيشتمل على مد خط أنبوب بطول 685 كم وبقطر 56 انجًا قادر على النقل بطاقة استيعابية لنقل 2.25 مليون برميل في اليوم. حيث ستستخدم فيه مواد أولية عالية الجودة ومن المتوقع ان ينتهي العمل بالمشروع ضمن 720 يوما الامر الذي يتوقف على موافقة وزارة النفط.
وتم تخفيض كلف المشروع التخمينية الى 1.24 مليار دولار، اي بخصم نسبة 5.5% عن التقديرات الأولية، مما يضمن ذلك جدوى المشروع على نحو أكبر.
ويشير التقرير الى ان المشروع واجه من جانب آخر انتقادا وتهديدا خصوصا من فصائل مسلحة مدعومة من إيران. وحذرت تلك المجاميع العام الماضي من استهداف الخط بدعواها انه قد يخدم مصالح إسرائيلية. وكان المشروع قد تم احياؤه مرة أخرى في العام 2013 من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ولكنه توقف وتعرقل عقب هجمات تنظيم داعش عام 2014. الحكومات اللاحقة، بضمنها حكومة حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي، فشلت أيضا بتنفيذ المشروع لأسباب متعلقة بضغوط سياسية ومخاوف أمنية.
مشروع خط أنبوب بصرة – حديثة ينظر اليه كخطوة حيوية نحو تأمين ديمومة واستمرارية استقرار صادرات النفط العراقية. وحال اكمال المشروع فانه سيضمن حماية مصالح العراق الاقتصادية في وقت يبرز دور العراق الحيوي في سوق الطاقة العالمية. مع ذلك فان نجاح المشروع سيعتمد على تخطي العقبات والتحديات السياسية والأمنية واللوجستية التي عرقلت تطوير البنى التحتية للعراق على مدى عقود.

• عن ذي نيو آراب