 بغداد / محمد العبيدي

تُعدّ قضية الديون، سواء الداخلية أو الخارجية، واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، بعد أن تراكمت هذه الديون على مدى سنوات بسبب السياسات الاقتصادية غير المستدامة، والاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، إلى جانب الأزمات السياسية والأمنية التي أضعفت قدرة البلاد على تحقيق توازن مالي مستدام.

وهذه الديون – وفق خبراء - تمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، ما يفرض ضرورة ملحة للبحث عن حلول جذرية وشاملة لمعالجتها، سواء من خلال تحسين إدارة الموارد، أو إعادة هيكلة الدين، أو تطوير النمو الاقتصادي بما يخفف من تأثيرها على مسار التنمية والاستقرار المالي في البلاد.

جردة حساب
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي أنس دوهان، أن "إجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية يبلغ حوالي 96 تريليون دينار عراقي، تتوزع بين 77 تريليون دينار ديون داخلية و19.5 تريليون دينار (ما يعادل 15 مليار دولار) ديون خارجية".
وأشار دوهان لـ(المدى) إلى أن "هذه الأرقام تعتمد على معطيات البنك المركزي العراقي والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأضاف أن "تفاصيل الديون تشمل قروضاً من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب ديون لصالح دول كاليابان وألمانيا وبريطانيا، فضلاً عن بقايا ديون نادي باريس قبل عام 2003".
ونتجت أغلب الديون – وفق بيانات رسمية - عن أزمتين رئيستين أثرتا بشكل كبير على الاقتصاد؛ الأولى كانت بين عامي 2014 و2017، حيث تزامنت الحرب ضد الإرهاب مع انخفاض حاد في أسعار النفط، ما أدى إلى ضغط مالي كبير على الموازنة، أما الأزمة الثانية، فقد تمثلت في تداعيات وباء كورونا، الذي تسبب في إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض لتغطية العجز المالي.

التداعيات الاقتصادية
ويُنظر إلى هذه الديون على أنها عائق كبير أمام تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق، ما يفرض ضرورة اعتماد ستراتيجيات شاملة لتقليل آثارها.
ويعرض الارتفاع في مستويات الدين إلى مخاطر اقتصادية كبيرة، من أبرزها عجز الموازنة وتفاقم العجز التجاري، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مصادر تمويل خارجية تُضعف السيادة المالية، كما يُؤدي ارتفاع الديون إلى ضعف الاستجابة السريعة للأزمات الاقتصادية غير المتوقعة.
وفي بلد كالعراق بحاجة إلى المزيد من الأموال لدعم التنمية المحلية، ومشاريع الإعمار، فإن وجود الديون المتراكمة غالبًا ما يُؤجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، حيث تُوجه الأولويات نحو تخفيف الأعباء المالية بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى دورات مستمرة من الاقتراض لتغطية العجز بدلًا من إيجاد حلول دائمة ومستدامة.

سبل المعالجة
ويشدد مختصون على أهمية تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات، باعتباره خطوة محورية لتخفيف الأعباء المالية. كما يدعون إلى تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة لجذب استثمارات جديدة وزيادة الإيرادات المحلية.
ويطمئن خبراء الاقتصاد إلى أن ارتفاع الدين الداخلي لن يؤثر على رواتب الموظفين، خاصة وأن سياسة الحكومة تركز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي وهو سبب رئيس وراء ارتفاع العجز الداخلي.
بدوره، رأى الخبير في المجال الاقتصادي مصطفى أكرم أن "الدين الداخلي للعراق أكبر حجماً وأكثر أماناً مقارنة بالدين الخارجي، حيث يُعد الدين الداخلي تعاملًا بين مؤسسات الدولة والمواطنين، بينما يتضمن الدين الخارجي ديوناً قابلة للتفاوض وأخرى تُعرف بالديون المكروهة".
وأضاف أكرم لـ(المدى) أن "نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للعراق لا تتجاوز 45%، وهي نسبة تُعتبر معقولة بالمقارنة مع دول أخرى"، مشيراً إلى أن "العراق يعتمد على ستراتيجية إدارة ديون نشطة تهدف إلى إعادة هيكلة الديون وتقليل تكاليف الفائدة".
وأشار إلى أن، "الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية يمكن أن يُسهم في زيادة الإيرادات وتعزيز قدرة العراق على تسديد ديونه، كما حذّر من مخاطر الاستدانة غير المدروسة التي قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية مستقبلية".