المدى/خاص
أكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، أن مؤشرات قياس التلوث تظهر نسباً مقبولة بمعدلات التلوث في بغداد، فيما أشارت الى أن هذه المؤشرات متغيرة وغير ثابتة.
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): إن "تلوث الهواء في مدينة بغداد ما زال يمثل تحدياً بسبب عدم الاستدامة في اتخاذ المعالجات المطلوبة من قبل المؤسسات المعنية"، لافتا الى أن "الفرق الرقابية لوزارة البيئة ما زالت ترصد بشكل يومي من خلال جولاتها الميدانية عمليات إحراق غير قانونية للنفايات في مواقع مختلفة من بينها في موقع معسكر الرشيد، فضلاً عن وجود أنشطة مخالفة للقانون تولد انبعاثات ضارة بالبيئة".
وأشار المختار الى أن "وزارة البيئة حريصة على إصدار أوامر إغلاق أو إيقاف للجهات المخالفة يتم تنفيذها بالتعاون مع القيادات الأمنية وقيادة عمليات بغداد".
وفي ما يتعلق بمؤشرات نوعية الهواء السائدة في الأجواء، أوضح أن "قياس نسبة التلوث يستند الى مؤشر الدقائق العالقة (2.5) ماكرون، ووفقاً لهذا المؤشر فإن التصنيف المؤقت لمدينة بغداد وضعها ضمن التصنيفات الأولى لمدن العالم من حيث نسبة التلوث وتتغير هذه التصنيفات لتكون في وسط أو أسفل القائمة أحيانا، كما أن مؤشرات تلوث الهواء في بغداد حالياً تظهر نسباً مقبولة يضعها في التسلسل 42 بين المدن التي تعاني تلوثاً في هوائها".
وذكر المختار أن "مؤشرات نوعية الهواء متغيرة وغير ثابتة ونتيجة لذلك دائما ما يتغير تسلسل المدن من ناحية مستويات تلوث الهواء فيها".
وتشهد مناطق عدة يومياً عمليات إحراق غير قانونية للنفايات، مما يشكل خطراً مباشراً على البيئة وصحة السكان.
وبهذا الصدد، حذر الخبير البيئي، سنان الحجاج، خلال حديث لـ(المدى): "خطورة هذه الممارسات"، مشيراً إلى أن "حرق النفايات يؤدي إلى انبعاث مواد سامة في الهواء، مثل الديوكسين والفوران، التي ترتبط بارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والسرطانية".
وأوضح الحجاج أن "المشكلة تعود إلى ضعف البنية التحتية لإدارة النفايات، وغياب الرقابة الصارمة على المخالفات البيئية".
وأضاف: "لا بد من تعزيز برامج التوعية البيئية، وتفعيل التشريعات التي تمنع إحراق النفايات وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين".
ودعا الخبير البيئي الجهات المسؤولة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة النفايات بطرق آمنة ومستدامة، مثل إعادة التدوير أو اعتماد تقنيات حديثة للتخلص منها.
كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي في الجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على صحة الأجيال القادمة.
