 بغداد/ هشام الركابيانهي البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية. وعقد البرلمان صباح أمس جلسته الـ 29 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 225 نائبا، وتضمنت القراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.وكان رئيس مجلس النواب قد اعتبر، الأربعاء الماضي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا عن مجلس النواب تهديد للدستور العراقي، كاشفا عن إجراءات عدة سيتخذها لتحديد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية والهيئات المستقلة، فيما أكد العمل على تشكيل محكمة اتحادية جديدة لتفسير النصوص الدستورية.
إلى ذلك، تضمنت جلسة السبت تضييف محافظ البصرة شلتاغ عبود لمناقشة الاستعدادات لبطولة خليجي 21 وتضييف وزيري المالية والبلديات وأمين بغداد، ومناقشة تردي الأوضاع الأمنية في محافظتي ديالى والانبار.لكن مصادر صحفية أفادت أن رافع العيساوي وصابر العيساوي تخلفا عن حضور الجلسة التي كانت من المقرر أن تشهد مناقشتهما حول قضية المتجاوزين على أملاك الدولة.النواب ناقشوا، أيضا، تردي الواقع الأمني في محافظتي الأنبار وديالى"، في وقت طالب النائب خالد العلواني من تحالف الوسط بتضييف محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة، وقائد عمليات الانبار، ومدير الشرطة، إضافة إلى تشكيل لجنة من قبل مجلس القضاء وعدد من الجهات المعنية للوقوف على أسباب الاعتقالات والتجاوزات التي يقوم بها بـ"الفوج الإقليمي" الخاص بالاعتقالات في محافظة الأنبار".وشهدت محافظة الأنبار، أمس الأول، استشهاد وإصابة 24 شخصا بثلاث تفجيرات الأول بعبوة ناسفة ملصقة بسيارة مدنية انفجرت في شارع السينما وسط مدينة الرمادي، وأعقبها انفجار ثان بحزام ناسف اخترق صفوف العناصر الأمنية والمواطنين الذين تجمعوا، في مكان الحادث، فيما انفجرت عبوة ناسفة موضوعة بالقرب من مستشفى الرمادي العام، مستهدفة عدداً من الجرحى الذين سقطوا في التفجيرين، فضلاً عن العناصر الأمنية التي أخلت الجرحى.وركزت مداخلات السادة النواب على أهمية تشكيل لجنة برلمانية لزيارة الأنبار واللقاء بالمسؤولين المحليين والأمنيين لبحث الواقع الخدمي وتقديم تقرير إلى رئاسة المجلس وإيجاد حلول لدور المخبر السري في مسالة الاعتقالات إضافة إلى الدعوة لحسم تسمية الوزراء الأمنيين لتلافي حصول حوادث في مختلف المحافظات، فضلا عن المطالبة بالتدقيق في خلفية عناصر الأجهزة الأمنية للحد من الخروقات في ديالى والإسراع بمعالجة ملفي المهجرين والفساد الإداري في المحافظة من قبل الوزارات والهيئات المعنية.وفي شان آخر تلا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بيانا أكد فيه استمرار متابعة اللجنة لعمل اللجان المشكلة والخاصة بالأحداث الأمنية مع اتخاذ كافة الإجراءات بحسب ما تفيد به التقارير عملا بمبدأ الثواب والعقاب، مشيرا إلى أن التظاهر وحرية الرأي والتعبير مكفولة بحسب الدستور، داعيا قوى الأمن والقوات المسلحة إلى التعامل الحضاري مع المتظاهرين السلميين، معلنا أن تحقيقا سيجري من خلال لجنة فرعية بشأن أحداث الديوانية لمعرفة الظروف المحيطة بالأحداث وإعلان نتائج التحقيق على مجلس النواب.