 متابعة/ المدىاستبعد قيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية انسحاب القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، من الحكومة والعملية السياسية في البلاد.وقال النائب فؤاد معصوم، لوكالة كردستان للانباء امس السبت إن"انسحاب القائمة العراقية من الحكومة أمر مستبعد"،
 مؤكدا أن" الائتلاف الكردستاني ملزم بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وتطبيق كافة بنود مبادرة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني".وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، قد طرح مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق في أيلول الماضي، تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة، والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.تصريحات معصوم جاءت بعد ساعات من لقاء علاوي برئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري ليلة أمس الأول لبحث ملف مجلس السياسات الإستراتيجية. وأفاد بيان لمكتب الجعفري أنه جرى خلال اللقاء بحث سبل الإسراع في استكمال التشكيلة الوزارية، إضافة إلى مناقشة ملف مجلس السياسات الإستراتيجية ودوره في دعم وتطوير أداء الحكومة.يذكر أن عضو القائمة العراقية، فتاح الشيخ، كشف في وقت سابق من يوم الخميس الماضي عن أن "القائمة العراقية ستنسحب من تشكيلة الحكومة إذا لم يتم تأسيس مجلس السياسات الإستراتيجية". وأضاف معصوم أن "الخلافات الجارية حول تشكيل المجلس السياسي الوطني الإستراتجية بين القائمة العراقية والتحالف الوطني لا تستدعي من الأولى الانسحاب من العملية السياسية أو الحكومة".وأوضح أن "ما ينقل في وسائل الإعلام حول تأزم الأوضاع بين علاوي والمالكي، أمر مبالغ فيه"، مشيراً إلى أن "الخلافات الحالية بشأن مجلس السياسات ليست جوهرية، وإنما تدور حول تفاصيل تفسير قانون المجلس". واتفقت القائمة العراقية والكتل السياسية الأخرى أن يكون إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية قبل عقد جلسة مجلس النواب الأولى الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.  ويضم المجلس الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الأمنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء.. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي. وتكون مهامه بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها. ويكون للمجلس أمين عام أو رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، ويكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث، ويكون للمجلس ميزانية مستقلة تقدم من أمانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.يشار إلى أن مصدرا عليما قد كشف للمدى في وقت سابق أن وزراء الكتلة العراقية لن يمتثلوا لقرار الانسحاب على خلفية التهديد الأخير بشأن حسم رئاسة مجلس السياسات الإستراتيجية.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه إن الحديث عن انسحاب أعضاء قائمته من التشكيلة الوزارية هو أمر غير صحيح، موضحا أن أزمة الثقة غير موجودة داخل قائمته فضلا عن عدم وجودها مع القوائم الأخرى.وأشار إلى أن أعضاء القائمة لن ينصاعوا إلى قرار رئيس الكتلة إياد علاوي كون القرار يرتبط بفرض ضغوط في قضية تسنمه (علاوي) رئاسة المجلس والجدل حول تسميته أمينا عاما له.