 بغداد / خاص

رغم الإشارات إلى أن مؤشرات تلوث الهواء في بغداد تظهر نسبًا مقبولة، إلا أن عمليات الإحراق غير القانونية للنفايات ما تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة وصحة السكان. وزارة البيئة تؤكد رصدها اليومي لهذه الممارسات، بينما يحذر خبراء من انبعاث مواد سامة تزيد من مخاطر الأمراض التنفسية والسرطانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته (المدى): «إن تلوث الهواء في مدينة بغداد ما زال يمثل تحدياً بسبب عدم الاستدامة في اتخاذ المعالجات المطلوبة من قبل المؤسسات المعنية».
وأضاف المختار أن «الفرق الرقابية لوزارة البيئة ما زالت ترصد بشكل يومي عمليات إحراق غير قانونية للنفايات في مواقع مختلفة، بما في ذلك موقع معسكر الرشيد، فضلاً عن وجود أنشطة مخالفة للقانون تولد انبعاثات ضارة بالبيئة». وأشار إلى أن «الوزارة حريصة على إصدار أوامر إغلاق أو إيقاف للجهات المخالفة، يتم تنفيذها بالتعاون مع القيادات الأمنية وقيادة عمليات بغداد».
وفيما يتعلق بمؤشرات نوعية الهواء، أوضح المختار أن «قياس نسبة التلوث يستند إلى مؤشر الدقائق العالقة (2.5) ماكرون، ووفقاً لهذا المؤشر فإن التصنيف المؤقت لمدينة بغداد يضعها ضمن المدن الأولى عالمياً من حيث نسبة التلوث، مع تغير هذه التصنيفات لتكون في وسط أو أسفل القائمة أحيانًا». وأضاف أن «مؤشرات تلوث الهواء في بغداد حالياً تظهر نسباً مقبولة، مما يضعها في التسلسل 42 بين المدن التي تعاني تلوثاً في هوائها».
وأكد المختار أن «مؤشرات نوعية الهواء متغيرة وغير ثابتة، مما يؤدي إلى تغير تسلسل المدن من حيث مستويات التلوث بشكل مستمر».
من جهة أخرى، تشهد مناطق عدة في بغداد يوميًا عمليات إحراق غير قانونية للنفايات، مما يشكل خطرًا مباشرًا على البيئة وصحة السكان. وفي هذا الصدد، حذر الخبير البيئي سنان الحجاج خلال حديث لـ(المدى) من «خطورة هذه الممارسات»، مشيرًا إلى أن «حرق النفايات يؤدي إلى انبعاث مواد سامة في الهواء، مثل الديوكسين والفوران، التي ترتبط بارتفاع معدلات الأمراض التنفسية والسرطانية».
وأوضح الحجاج أن «المشكلة تعود إلى ضعف البنية التحتية لإدارة النفايات، وغياب الرقابة الصارمة على المخالفات البيئية». ودعا إلى «تعزيز برامج التوعية البيئية، وتفعيل التشريعات التي تمنع إحراق النفايات وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين».
كما شدد الخبير البيئي على ضرورة «اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة النفايات بطرق آمنة ومستدامة، مثل إعادة التدوير أو اعتماد تقنيات حديثة للتخلص منها»، مؤكدًا أهمية «إشراك المجتمع المحلي في الجهود الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة على صحة الأجيال القادمة».