 بغداد/ المدىحذر سياسيون ومراقبون للشأن السياسي العراقي من تجدد التظاهرات في الديوانية احتجاجا على نقص الكهرباء والمياه وخدمات أخرى وقيام تظاهرات مماثلة في محافظات ومدن عراقية أخرى إذا لم تحل مشاكل الخدمات والبطالة والفساد.وكان مئات السكان الغاضبين في قضاء الحمزة التابع لمحافظة الديوانية تظاهروا الخميس الماضي احتجاجا على نقص الكهرباء والمياه وخدمات أخرى مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين.مواطنون من سكنة قضاء الحمزة تحدثوا لإذاعة العراق الحر عن تظاهرة الخميس الماضي مؤكدين أن محافظتهم فقيرة وتعاني من غياب الخدمات ومفردات البطاقة التموينية محملين السلطات المحلية والحكومة العراقية مسؤولية ذلك.
الحكومة المحلية أكدت أنها سيطرت على الوضع وقامت بإرسال وفد من المحافظة لمتابعة الأوضاع عن كثب. من جانبهم، طالب برلمانيون عن المحافظة بفتح تحقيق للكشف عن الإجراءات التي مارستها القوات الأمنية في قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية ضد متظاهرين يحتجون على سوء الخدمات والبطالة، منتقدين استخدام القوة في قمع المتظاهرين.وقال النائب عن التحالف الوطني خالد العطية في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نواب عن محافظة الديوانية بمقر البرلمان إن"نواب محافظة الديوانية يؤكدون تضامنهم مع أبناء محافظتهم في التعبير عن مطالبهم وإيصال صوتهم إلى جميع المسؤولين لحل مشاكلهم"، منتقدا استخدام القوة لقمع المتظاهرين.وطالب العطية الحكومة المركزية والمحلية بفتح تحقيق عادل وشفاف في التظاهرة التي شهدت مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين والإعلان عن نتائجها أمام الشعب العراقي"، مشيرا إلى أن"ضعف الخدمات في محافظة الديوانية وتراكم المعاناة بسب ضعف الميزانية المخصصة للمحافظة وتدهور الزراعة بسبب شح المياه، هي الأسباب التي تعيق تنفيذ المشاريع الخدمية فيها".من جانبه، قال نائب محافظ الديوانية عبد مسلم الغزي لإذاعة العراق الحر إن الوفد يضم رئيس مجلس المحافظة وعددا من أعضاء المجلس، والتقى بممثلين عن المتظاهرين لسماع مطالبهم، مشيرا إلى أن وفدا من المحافظة التقى بنائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة.عضو مجلس النواب النائب حسين الشعلان يرى بأن مطالب المتظاهرين كانت مشروعة حيث تفتقر المحافظة إلى الخدمات وارتفاع أجور الكهرباء وشحة مواد البطاقة التموينية. محذرا في الوقت نفسه من تجدد التظاهرات إذا لم تحل المشاكل ولم تنفذ مطالب أهالي المحافظة.وكشف الشعلان أنه تم الاتفاق في محافظة الديوانية على اعتبار المحافظة من المحافظات الفقيرة في العراق.وأفادت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها بأن الشرطة أطلقت النار لتفريق مئات من المتظاهرين في الديوانية خرجوا احتجاجا على شحة الطاقة الكهربائية وسوء الخدمات ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المواطنين.ودافع النائب محافظ الديوانية عبد مسلم الغزي عن تصرف الشرطة تجاه المتظاهرين.لكن عضو مجلس النواب الممثل عن محافظة القادسية النائب حسين الشعلان أكد أن لجنة تحقيقية شكلت لمعرفة المقصرين ومن ثم محاسبتهم، منتقدا قيام الشرطة العراقية بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين.ويرى المحلل السياسي هاشم حسن بأن 90% من عناصر الشرطة العراقية هم من الأميين ولا يعرفون المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ولذا فهم يلجؤون لإطلاق النار على المتظاهرين، منتقدا في الوقت نفسه شيوع الثقافة الديكتاتورية لدى المسؤولين غير الراغبين خاصة بسماع شكاوى المواطنين.وأقيمت احتجاجات مماثلة في العام الماضي في محافظتي البصرة وذي قار حيث فتحت الشرطة النار لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يطالبون باستقالة وزير الكهرباء كريم وحيد. كما شهدت بغداد أيضا تظاهرات بسبب نقص الخدمات في منطقة الحسينية الاثنين الماضي بحسب وكالة رويترز للأنباء.على صعيد آخر، من المتوقع أن تشهد محافظة البصرة تظاهرة يقوم بها سكان محليون احتجاجا على نقص الخدمات.وابلغ ضابط شرطة برتبة ملازم يدعى عباس محمد أن"القوات الأمنية في المحافظة تستعد امنيا للتظاهرات (المتوقعة) التي ستنزل للشارع للاحتجاج على واقع الخدمات والبطاقة التموينية والبطالة في المحافظة".وقال"شددنا الإجراءات حول المؤسسات الحيوية والدوائر الحكومية المهمة ومنها المصارف والبنايات الحكومية تحسبا لوقوع أي أعمال شغب".وشهدت البصرة في صيف العام الماضي تظاهرات غاضبة احتجاجا على نقص الكهرباء وتحولت إلى صدامات بين الشرطة المحلية والمتظاهرين وأوقعت قتلى وجرحى، فيما تتخوف القوات الأمنية أن تتكرر حادثة العام الماضي مع التظاهرة المرتقبة.وأظهرت نتائج مسح أجرته مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن معدل البطالة بين السكان بعمر 15 عاماً فأكثر يبلغ 28.1% لكلا الجنسين، ويشير المسح إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 30.2% في مقابل 16% للنساء.وبحسب تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية.وتعاني غالبية المحافظات من نقص في الخدمات ومن الفساد المالي والإداري والبطالة، بينما تعبر مصادر سياسية عن مخاوف من توسع الاحتجاجات الشعبية ضد هذه الأوضاع.وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حذر من انفجار الشارع العراقي في حال استمر تردي الخدمات في البلاد وعدم توفير الحد الأدنى من الوعود التي أعلنها المسؤولون في حملاتهم الانتخابية. وقال النجيفي إن على المسؤولين أن يعالجوا بشكل جاد وفوري الأزمات التي ما زالت تفتك بالشعب العراقي.