 متابعة/ المدىأعلنت وزارة التجارة عن تشكيل"خلية أزمة"لمعالجة وصول مفردات البطاقة التموينية في المحافظات والمناطق التي تعاني من عدم وصولها.وقال وزير التجارة وكالة روز نوري شاويس لوكالة كردستان للأنباء إن"الوزارة شكلت لجنة عليا لمتابعة ملف وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المحافظات والمناطق التي تعاني من عدم وصول المفردات بشكل منتظم".
وأضاف أن"خلية العمل تتكون من رئاسة مستشار الوزارة وعضوية المديرين العامين للتخطيط والغذائية وسينطلق عملها من محافظات الديوانية والمثنى وذي قار". وبين أن"خلية الأزمة ستبدأ عملها السبت المقبل وسترفع تقريراً مفصلاً عن المعوقات والمشاكل التي تقف وراء عدم وصول مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم إلى المحافظات".وكانت مظاهرات حاشدة قد شهدتها أمس الخميس مناطق الديوانية والمثنى وذي قار مطالبة بتوفير مفردات البطاقة التموينية. وتأخرت وزارة التجارة في تسليم مفردات البطاقة التموينية في هذه السنة في اغلب المحافظات لأسباب تصفها بـ"الفنية". وقطعت الحكومة العراقية في وقت سابق مفردات البطاقة التموينية عن كبار الموظفين وأصحاب الدخل المالي الكبير بهدف توفير الأموال اللازمة لتجهيز المواطنين بحصة كافية. يذكر أن التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في موازنة العام 2010 بلغت ثلاثة تريليونات و500 مليار دينار(نحو2،9 مليار دولار). واستبعدت وزارة التجارة إلغاء توزيع مفردات البطاقة التموينية خلال عام 2011، مؤكدة أن لديها خطة جديدة للنهوض بالجودة الغذائية لمفردات البطاقة. وتشكو وزارة التجارة من قلة التخصيصات المالية لها الأمر الذي يعيق وصولها في وقتها المحدد. وكان مجلس النواب قد ناقش في 23 من تشرين الثاني الماضي واقع توزيع مفردات البطاقة التموينية وحذر الحكومة من مغبة إلغاء توزيعها بذريعة الالتزامات الاقتصادية الدولية. وتؤكد وزارة التخطيط أن أحد ابرز معوقات النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد استمرار الحكومة بالعمل بنظام توزيع مفردات البطاقة التموينية بعد سبع سنوات على التغيير السياسي في البلاد. وأعلنت وزارة التجارة أنها انتهت من إعداد خارطة طريق جديدة لتوزيع مفردات البطاقة تؤكد على ضرورة إعطاء أولوية للطبقات الفقيرة في البلاد.وكانت كتل سياسية عراقية أيدت مقترح اللجنة المالية في مجلس النواب القاضي بإيكال صلاحيات البطاقة التموينية إلى الحكومات المحلية في المحافظات وفصلها عن وزارة التجارة.وقالت النائبة ميسون الدملوجي لوكالة كردستان للأنباء أن"القائمة العراقية تدعم المقترح وهي مع أي أمر يقلل من الفساد ويزيد من خدمة المواطن خصوصا في موضوع الحصة التموينية".وأضافت"إذا كانت حكومات مجالس المحافظات وحكومة الإقليم قادرة على تقديم الخدمات لمواطنيها بشكل أفضل مما تقدمه وزارة التجارة بخصوص البطاقة التموينية فالعراقية مع هذا الأمر، كونها تريد للحصة التموينية أن تصل إلى المواطن كاملة ومن دون نقص وبجودة عالية". وأشارت إلى انه خلال الأعوام الماضية التي تولت فيها وزارة التجارة أمر البطاقة التموينية اثبت فشل الوزارة، لذلك يجب دراسة مقترح اللجنة المالية ووزارة المالية لهذا المقترح وتوفير الآليات اللازمة لتنفيذه سواء أكانت من قبل الحكومة المركزية أم مجالس المحافظات لتأمين الحصة التموينية نوعاً وكماً وجودة للمواطنين".من جهته أكد عضو التحالف الوطني عباس البياتي أن كتلته مع تحسين البطاقة التموينية وإبقائها وانسيابية توزيع موادها، وقال"إذا وجدت الكتل البرلمانية الأخرى أن إيكال هذا الأمر إلى مجالس المحافظات يحقق انسيابية توزيع المواد الغذائية وتوفيرها بعيدا عن الحكومة المركزية فلن نرفض ذلك".وأشار إلى أن كتلته لن تترد لحظة واحدة في إيكال الأمر إلى حكومات مجالس المحافظات والإقليم إذا ما أثبتت الأخيرة نجاحها في ذلك الأمر.من جانبها أوضحت عضو اللجنة المالية عن ائتلاف الكتل الكردستانية نجيبة نجيب، أن الأعوام الماضية أثبتت فشل وزارة التجارة في توفير السلة الغذائية للمواطن العراقي وكانت مواد البطاقة التموينية تتأخر في الوصول إلى المواطن وغير كاملة أو بجودة عالية.وأشارت إلى وجود خلل في عمل وزارة التجارة في توفير البطاقة التموينية"لذلك اقترحت اللجنة عند اجتماعها بوزير المالية أن تحال صلاحيات البطاقة التموينية إلى حكومات مجالس المحافظات وحكومات الأقاليم".وبينت أن إعطاء صلاحيات اكبر لحكومات مجالس المحافظات قد يدفعها لتقديم الأفضل للمواطن العراقي و يشجعها على فعل ما لم تتمكن وزارة التجارة من فعله.