بغداد/ المدى
وافق مجلس القضاء الأعلى، على تمديد العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لسنتين كاملتين، ذلك استجابة لطلب رسمي رفع من المفوضية إلى القضاء.
وبموجب النصوص القانونية، انتهى العمر القانوني لمجلس المفوضين في المفوضية، أمس الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2024، بعد أن عجزت السلطة التشريعية عن التوصل لاتفاق حول تمديد عمر المجلس.
جاء في كتاب رسمي صادر عن دائرة شؤون القضاء وأعضاء الادعاء العام، في مجلس القضاء، بتاريخ (8/ 1/ 2025)، أن «مجلس القضاء الأعلى قرر بالاتفاق تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية لمدّة سنتين، تبدأ بتاريخ (7/ 1/ 2025) لغاية (6/ 1/ 2027)»، مبيناً أنه «في حال وجود رؤية سياسية بغير ما تقدّم بإمكان مجلس النواب وبما يملكه من صلاحية تشريعية تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم (31) لسنة 2019».
وصدر القرار القضائي بموجب كتاب سابق موجه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مجلس القضاء الأعلى مرقم (خ/ 25/ ز.م/ 2) في (5/ 1/ 2025) وقرار مجلس المفوضين رقم (م/ 2/ الاعتيادي1) في نفس التاريخ.
أوضح القضاء أن قرار تمديد الولاية القانونية لمجلس المفوضين، اتخذ كون السنة الحالية هي سنة انتهاء دورة مجلس النواب الحالية وانتخاب دورة جديدة في الشهر العاشر المقبل من هذا العام، ويهدف إلى استمرار عمل المؤسسات الدستورية ومنها المفوضية، لإجراء الانتخابات وضمان التداول السلمي للسلطة وفق المادتين (5) و(6) من الدستور.
استناداً إلى المادة (3) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2029، لمجلس القضاء الأعلى سلطة اختيار أعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات. وجاء قرارها هذا بعد «تعذر حصول موافقة مجلس النواب على تمديد ولاية مجلس المفوضين، وذلك لتجنب الدخول في حالة فراغ دستوري أو قانوني ولضمان إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها».
وكان من المنتظر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم الأحد الماضي، بناء على طلب رئيس المجلس، جلسة برلمانية للبت في الوضع القانوني لمجلس المفوضين، لكن الخلافات بين الكتل حالت دون ذلك.
وفي هذا الخصوص، صرح النائب في مجلس النواب عن الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، بأن «الكتل والأحزاب السياسية لم تتفق حتى الآن على تمديد عمر المفوضية العليا للانتخابات المستقلة، ورئيس البرلمان محمود المشهداني حدد جلسة سابقة لهذا الغرض، دون التشاور مع أي من الأطراف السياسية، حتى دون إبلاغ نوابه في الرئاسة ولهذا الجلسة لم تعقد».