 بغداد / حيدر هاشم

في ظل التطورات المتلاحقة على الساحة العراقية، تظل الوعود الحكومية بتحقيق الإصلاحات وإجراء التعديلات الوزارية موضع تساؤل. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وعد منذ بداية توليه مهامه بإجراء تغييرات في حكومته إذا لم تحقق النتائج المرجوة، لم يتمكن حتى الآن من تنفيذ هذا الوعد. وفي هذا الصدد، أكدت جهات نيابية أن حلم التعديل الوزاري قد انتهى.

تعود جذور التعديل الوزاري إلى الفترة التي أعلن فيها السوداني عن خضوع الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة لتقييم إداري، وذلك بعد حصوله على ثقة مجلس النواب. وفي (29 تشرين الأول 2024)، كشف السوداني عن وجود تعديل وزاري مرتقب، مشيرًا إلى أنه سيكون مستندًا إلى مؤشرات الأداء والعمل، ووفقًا للبرنامج الحكومي.
إلا أن عضو مجلس النواب محمد الزيادي أكد أن «فقرة التعديل الوزاري أصبحت في طي النسيان، وقرأ عليها سورة ياسين وانتهت». وقال الزيادي في حديث لـ(المدى): «رئيس الوزراء كان واضحًا وصريحًا عندما حضر إلى قبة البرلمان، وأكد أن الحكومة عملت على تقييم الوزراء بعد مرور سنة واحدة فقط، كما هو مذكور في البرنامج الحكومي». وأضاف: «السوداني واجه ضغوطًا غير طبيعية من الكتل السياسية بشأن ملف التعديل الوزاري، حيث عملت بعض الكتل على تقديم أسماء أقل كفاءة من الوزراء الحاليين».
وتساءل الزيادي: «هل سيكون هناك نضج للأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية المقبلة، بحيث تأتي بشخصيات قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين؟»، مؤكدًا أن «الأمور لم تعد تتحمل المزيد من الإخفاقات، خاصة وأن هذه الكتل لم تقدم أي شيء يذكر».
من جانبه، أكدت لجنة التخطيط الستراتيجي النيابية في (11 آذار 2024) أن التعديل الوزاري كان وشيكًا، إلا أن القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم أوضح أن «الوضع السياسي العام ورغبة السوداني في الحفاظ على الاستقرار والوفاق، بالإضافة إلى عدم حسم ملف رئاسة البرلمان آنذاك، حالوا دون تنفيذ هذا التعديل».
وتكمن نقطة الخلاف في آلية إجراء التعديل، حيث يوجد مساران: الأول يتمثل في اختيار رئيس الحكومة لشخصيات جديدة، والثاني يعتمد على ترشيح الأحزاب لأسماء معينة وفقًا للاستحقاق الحزبي. وهذا التضارب قد يؤدي إلى أزمة تعقّد المشهد السياسي.
بدوره، استبعد الباحث في الشأن السياسي زياد العرار إمكانية إجراء أي تعديل وزاري في ظل رفض معظم الكتل السياسية للتغيير. وقال العرار في حديث لـ(المدى): «عمر الحكومة الرسمي لم يتبق منه إلا أقل من عام، وكان من المتوقع أن يجري التعديل الوزاري قبل عام، إلا أن الكتل السياسية ترفض استبدال الوزراء، سواء بترشيح من السوداني أو من خلالها». وأضاف: «هذه مؤاخذة تحسب على رئيس الوزراء السوداني، كما تحسب عليه وعوده بإجراء انتخابات مبكرة». وأشار العرار إلى أن «رئيس الوزراء في العراق ليس مطلق اليد في اتخاذ القرارات، بل إن جميع رؤساء الحكومات كانوا مقيدين من قبل زعماء القوى السياسية». ولفت إلى أن «المشهد التوافقي الذي فرض على العراق بعد تشكيل مجلس الحكم وقرارات الحاكم المدني بريمر سيظل قائمًا ما دامت القوى السياسية الحالية موجودة، لأنها شكلت النواة الأولى للتوافق والمحاصصة السياسية والإدارية في البلاد بعد عام 2003».
وفي وقت سابق، أكد السوداني وجود حاجة إلى تعديل وزاري يشمل تغيير 4 إلى 6 وزراء، إلا أنه كشف عن اقتراح بعض القوى السياسية بأن يكون التعديل شكليًا، وهو ما جوبه بالرفض. ويبدو أن هذه الضغوط تفرض على رؤساء الوزراء عدم إطلاق وعود جديدة في ظل وجود طبقة سياسية ترفض أي تغيير.