 المدى/متابعة

دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، محمد عنوز، رئاسة مجلس النواب لوضع ستراتيجية جديدة وواضحة في تشريع القوانين.
وقال عنوز، إن "ما تبقى من عمر البرلمان ينبغي أن يوظف في تمرير القوانين الخلافية والجدلية التي طال انتظارها لسنوات ".
وأضاف ان " هناك عشرات القوانين لاتزال في اداراج الحكومة والبرلمان لم تر النور ".
وأشار عنوز إلى أن "هناك قوانيا خدمية وأمنية وسياسية هذه القوانين المهمة لو عمل عليها البرلمان وأنجزها خلال ما تبقى من عمره يكون بذلك قد ساهم بشكل كبير في حل جزء من الأزمة السياسية ".
وتابع ان" هناك قوانين خلافية تعطلت أكثر من دورة ومنها النفط والغاز وسلم الرواتب والخدمة المدنية وغيرها من القوانين الأخرى". ويصر النواب الشيعة في البرلمان على تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فيما يطالب السنة بتمرير قانون العفو العام، بينما يسعى الكرد إلى تمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق، ولكون هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت “القوانين الجدلية” بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى.
ويتوقع مراقبون للشأن السياسي تمرير القوانين الثلاثة الجدلية خلال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب العراقي لتكون ورقة للكتل السياسية تستغلها انتخابياً، لذلك من المرجح حصول الاتفاق عليها قبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية المقبلة المفترض إجراؤها بحلول تشرين الأول أكتوبر 2025.
وسبق أن كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن وجود 170 قانوناً معطلاً من الدورات البرلمانية السابقة، ويعود هذا التعطيل من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها، وفقاً لعضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد.