المدى/خاص
عادت أزمة شح المياه لتتصدر المشهد في العراق نتيجة تقليص تركيا للإطلاقات المائية السنوية، رغم توقيع اتفاقية بين الجانبين في نيسان الماضي لضمان حصة عادلة للعراق من المياه.

وأكد عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، أن تعامل تركيا الحالي مع العراق يشكل ضررًا كبيرًا على الواردات المائية، مشيرًا إلى أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه.

وأشار الصالحي إلى أن البرلمان يضغط لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه أنقرة، داعيًا الحكومة إلى الرد بالمثل عبر الضغط اقتصاديًا على الشركات التركية العاملة في العراق. كما شدد على أهمية توقيع اتفاقيات دائمة تضمن استقرار الإطلاقات السنوية.

وكشف الصالحي عن تشكيل لجنة مختصة من مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب، بدأت بالفعل التفاوض مع الجانب التركي للوصول إلى حلول مستدامة.

وأضاف أن العراق قد يلجأ إلى تقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة في حال استمرار تركيا بعدم الالتزام بالاتفاقيات المائية.

وقال الخبير البيئي علي سعدون، خلال حديث لـ(المدى)، إن "تقليص الإطلاقات المائية التركية يهدد الأمن البيئي والزراعي في العراق".

وأضاف، أن "هذه الخطوة قد تؤدي إلى أضرار واسعة النطاق على القطاعات الزراعية والبيئية، وتفاقم أزمة المياه التي يعاني منها البلد منذ سنوات".

وأوضح الخبير أن "انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات يهدد الأمن الغذائي في العراق، حيث تعتمد معظم المناطق الزراعية على مياه النهرين لري المحاصيل، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصحر".

وأشار إلى أن "الأضرار لن تقتصر على الزراعة، بل ستطال الثروة الحيوانية التي تعتمد بشكل كبير على المياه العذبة، ما ينذر بزيادة معاناة السكان في المناطق الريفية".

وأضاف الخبير أن "شح المياه يفاقم أزمة التلوث البيئي، حيث يتسبب انخفاض التدفقات المائية في تدهور نوعية المياه المتوفرة وارتفاع معدلات التلوث، ما يشكل خطرًا على الصحة العامة".

ودعا الحكومة العراقية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع الجانب التركي واللجوء إلى المجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة، كما شدد على أهمية تبني استراتيجيات وطنية لتحسين إدارة الموارد المائية، بما في ذلك تعزيز مشاريع الحصاد المائي وتطوير شبكات الري الحديثة.

وأكد سعدون أن "استمرار الأزمة دون حلول حقيقية سيضع العراق أمام تحديات بيئية خطيرة تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل".

يُذكر أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان قد أعلن في نيسان الماضي عن توقيع اتفاقية مع تركيا لمدة 10 سنوات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وضمان حصول العراق على حصته العادلة من نهري دجلة والفرات.