المدى/متابعة
أكد مستشار رئيس الوزراء، حمودي اللامي، أن الحكومة العراقية وضعت القطاع الصناعي على رأس أولوياتها ضمن برنامجها الحكومي، معلنًا أن عام 2025 سيكون عامًا للصناعة في العراق.

وأوضح اللامي، أن زيارة رئيس الوزراء للمصانع العراقية جاءت لتعكس التوجه الجاد نحو النهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى إصدار مجلس الوزراء حزمة قرارات غير مسبوقة لدعم هذا القطاع، من بينها تقديم ضمانات سيادية للقطاع الخاص كانت تقتصر سابقًا على القطاع الحكومي فقط، بهدف إنشاء خطوط إنتاج جديدة ومصانع حديثة.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط من خلال استغلال المقومات التي يمتلكها العراق، مثل المواد الأولية والخبرات الصناعية والسوق المحلية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء خفّض الرسوم الجمركية إلى مستويات تقارب الصفر، وقدّم قروضًا ميسّرة بفوائد منخفضة لدعم توسيع المصانع القائمة وإنشاء أخرى جديدة.

وأشار اللامي إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن صناعية متكاملة سيتم طرحها على المطورين لتقديم الخدمات الضرورية، لافتًا إلى توجيه رئيس الوزراء بضرورة تقديم طلبات لحماية المنتجات المحلية عند تحقيق نسبة 50% من تغطية السوق، بما يتماشى مع قانون حماية المنتج الوطني عبر فرض رسوم إضافية أو منع استيراد السلع المنافسة.

كما أكد اللامي أن الحكومة تحرص على التنسيق بين المصانع والمزارعين، خاصة في القطاعات الغذائية، مشددًا على أهمية دعم الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير مستلزمات المصانع، مثل الألبان ومشتقاتها.

وفي ختام حديثه، أعلن اللامي عن خطط الحكومة لإعادة إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات ومنتجات أخرى كانت غائبة عن السوق العراقية لسنوات، مؤكدًا عقد اجتماعات دورية مع الصناعيين لمعالجة التحديات وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

بهذه الخطوات، تسعى الحكومة لتحويل العراق إلى بلد صناعي متكامل، قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من اقتصاد البلاد ويحقق الرفاه للمواطنين.