خاص/ المدى

من جديد، يعود سيناريو القوانين الجدلية إلى الواجهة، مع انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، رغم الخلافات المحتدمة حول بعض بنودها والتحذيرات من اعتماد أسلوب السلة الواحدة في حسمها.

إذ تشهد أروقة البرلمان، حراكا جديدا، من أجل العودة بالقوانين الجدلية إلى طاولة البرلمان لغرض مناقشتها وتمريرها، الأمر الذي يثير المخاوف من تفجر أزمة جديدة داخل البرلمان بشأنها.

ودخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي بعد أن مدده لمدة 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، وبالتالي انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول الماضي إلى 9 كانون الثاني الجاري.

ويقول عضو مجلس النواب جاسم الموسوي، في حديث لـ(المدى)، إنه "من خلال القراءة وادارة الجلسات حول القوانين الخلافية، هناك ضغوط جماهيرية تحاول حسم القوانين الجدلية".

وأضاف، أن "الأغلبية يريدون المضي لحسم القوانين الجدلية، خصوصا قانون الاحوال، وقانون العفو وقانون اراضي كردستان"، مبينا أن "هناك مطالب جماهيرية واسعة".

وأشار الموسوي الى، أن "هناك مساعي لحل الإشكالات والخلافات بشأن تلك القوانين"، مؤكدا أنها "تحتاج الى "بعض الوقت".

من جهته، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مختار الموسوي، إن "القوانين الجدلية ستشهد حراكاً جديداً، حيث ستتضح توجهات الكتل الكبيرة المهيمنة على المشهد البرلماني".

وأوضح أن "العملية التشريعية في العراق تعاني من هيمنة مبدأ التوافق السياسي بين الكتل، مما يؤدي إلى تمرير القوانين بناءً على صفقات ومقايضات سياسية بدلاً من الاستناد إلى مناقشات موضوعية تخدم المصلحة العامة".

وأشار إلى أن "هذا النمط من العمل التشريعي يجعل القوانين الجدلية عالقة ضمن ما يسمى بـ”السلة الواحدة”، حيث يتم ربط تمرير قانون بمقابل إقرار قانون آخر، وهو ما يعيق إقرار التشريعات الضرورية التي ينتظرها المواطنون".

ويصر النواب الشيعة في البرلمان على تمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فيما يطالب السنة بتمرير قانون العفو العام، بينما يسعى الكرد إلى تمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق، ولكون هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت “القوانين الجدلية” بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى.

ويعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.

يشار إلى أن موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يعرف بـ “السلة الواحدة” ليس جديدا على البرلمان العراقي، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.

ويواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد” من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، وفيما أكدوا أنها يمكن أن تنسف أحد أهم التشريعات العراقية، لفتوا إلى أن التعديلات تضع سلطة المذاهب ورجال الدين في مكانة أعلى من سلطة القضاء والقانون.

كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2022.

أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.