 متابعة/ المدىتضاربت المواقف السياسية والحكومية على خلفية تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش عن وجود سجن سري شرق بغداد يسمى سجن العدالة.ورغم نفي وزارة العدل العراقية وجود انتهاكات في أي سجن عراقي، ذكر عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، أن تقرير هيومن رايتس ووتش ارجع إلى الأذهان ما كان سابقا عن السجون السرية، وتوقف عند الزوبعة الإعلامية الأخيرة حوله.
وقال علي شبر، لوكالة كردستان للأنباء إن "لجنة حقوق الإنسان ستحتاج إلى جهد استثنائي من اجل الوقوف على حقائق التقرير"، لافتا إلى أن "الدستور والقانون ضمنا شمول السجون بالرعاية الصحية والخدمات".وأضاف شبر انه "لا يوجد تأكيد على وجود سجون سرية بإمرة قوات تابعة لرئيس الوزراء، نوري المالكي، حتى نقف على تلك الحقائق"، مبيناً "سنعمل على تشكيل لجنة متابعة للتحقيق في المواقع التي أشار إليها التقرير".وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش قد أوضحت إن "بحيازتها وثائق سرية وخاصة لسجون سرية تعمل بإمرة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي" في تقرير حصلت الوكالة على نسخة منه.بيد أن وزارة حقوق الإنسان أكدت أن جميع المعتقلات في العراق خاضعة لمراقبتها، نافية أن تكون هناك معتقلات سرية بما فيها ما ذكرته منظمة هيومان رايتس ووتش. تفاصيل ص3