متابعة/ المدى

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، زيادة مساحة الجدار العازل على الحدود السورية لـ 83 كيلو متراً إضافية، في خطوة تؤشر إلى استمرار مخاوف حكومة بغداد من تأثيرات أحداث إسقاط نظام بشار الأسد على الأمن العراقي، وحرصها على ضبط الحدود، في وقت أكد فيه مسؤولون أمنيون عراقيون أن إجراءات ضبط الحدود مع سورية "غير مسبوقة" منذ العام 2003.

ومنذ إسقاط نظام الأسد، بدأت الحكومة العراقية تنفيذ خطة لتأمين الحدود مع سورية ومنع عمليات التسلل بين البلدين، واتخذت إجراءات مشددة، وعززت وجودها العسكري على الحدود بوحدات قتالية كبيرة.

ومساء أمس الجمعة، ووفقاً لبيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، فإن "قوات الحدود نجحت في إضافة 83 كم إلى الجدار الخرساني على الحدود السورية"، مبيناً أن ذلك "تم بجهود ذاتية اختصرت فيه الوقت والكلفة المالية".

وكان نائب رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، قد أكد الأسبوع الماضي، استمرار تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية، فضلاً عن العمل على إنجاز الجدار الخرساني.

وبيّن الخفاجي أنه "هناك توجه لزيادة الوحدات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى العمل الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية على مدار 24 ساعة من خلال الجهد الاستخباري ومتابعة ملاحقة الخلايا النائمة، فضلاً عن الضربات الجوية المستمرة".

وأكد "استمرار العمل بالجدار الخرساني على طول الحدود البالغ 615 كيلومتراً"، مبيناً أنه "تم إنهاء 400 كيلومتر منه، وما تبقى هو من 210 - 215 كيلو سيتم إكماله بوقت لاحق وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود".

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مسؤولون أمنيون عراقيون، عدم تسجيل أي خروق أمنية على الشريط الحدودي العراقي السوري منذ أحداث سورية التي مضى عليها أكثر من شهر، معتبرين أن الملف الحدودي هو الأكثر أمناً منذ 21 عاماً، وسط تأكيدات على التوجه إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية على الحدود.

وأطلق العراق فعلياً في العام 2020 بدعم غربي مشروعاً لتأمين الحدود مع سورية المحاذية لمحافظتي الأنبار ونينوى، تتضمن إنشاء جدار إسمنتي وحفر خنادق بعرض وعمق 3 أمتار، إضافة إلى مد الأسلاك الشائكة ونصب أبراج المراقبة، الذي يمتد من منطقة فيشخابور شمال غربي العراق، مروراً بمنطقة ربيعة وسنجار.

وهذه المناطق هي نقطة نشاط لمسلحي حزب العمال الكردستاني وتقابلها مناطق سورية يسيطر عليها مسلحو قوات سورية الديمقراطية "قسد".

زيد الخالدي، وهو ضابط برتبة عميد في الجيش العراقي السابق، قال إن "ملف الحدود العراقية خاصة مع سورية وإيران شهد إهمالاً قد يكون متعمداً بعد العام 2003، إذ لم نشهد أي خطط حقيقية لتأمينها، وهو ما انعكس على الأمن الداخلي للعراق، وتسبب بتسجيل آلاف الضحايا العراقيين بسبب التفجيرات".

وأضاف الخالدي في تصريحات له أن "تلك الحدود كانت مصدراً للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، فضلاً عن دخول الأسلحة والمسلحين وغير ذلك"، محمّلاً الحكومات العراقية السابقة، "مسؤولية إهمال ملف الحدود العراقية، وما نتج عنها من انهيار أمني داخلي".

وشدد، على "ضرورة أن "تكون هناك إجراءات مماثلة على الحدود مع إيران، والدول الأخرى المحيطة بالعراق، وألا يكون هناك أي تهاون في إدارة ملف الحدود بعيداً عن المجاملات والمنافع الشخصية التي تجنى من عمليات التهريب وغيرها". وجدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مرات عدة قلقه من الأوضاع في سورية، مؤكداً وجود تنظيمات مسلحة وعناصر داعش والتنظيمات المسلحة فيها، ورصد تحركات لتنظيم "داعش".

المصدر: وكالات