بغداد/ حيدر هشام

في ظل التطورات الكثيرة التي تشهدها الساحة العراقية، دائما ما تتوجه الأنظار نحو الوعود الحكومية وما تم تحقيقه طيلة فترة وجودها على سدة الحكم، فرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ اللحظة الاولى لتقديم برنامجه الحكومي، وعد بإجراء تغييرات على كابيتنه اذا ما لم تنجح بتحقيق ما مرجو منها، الا أن الوعد لغاية الان لم تتحقق، في وقت أكدت جهات نيابية انتهاء حلم التغيير.
وتعود جذور التعديل الوزاري في حكومة السوداني إلى مدد التقييم التي أعلن عنها السوداني بعد كسبه ثقة مجلس النواب في التصويت على فريقه وبرنامجه، ثم جاء عقب ذلك إعلانه بأنه سيخضع الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة إلى تقييم إداري.
وفي(29 تشرين الأول 2024)، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن وجود تعديل وزاري مرتقب، وأوضح خلال جلسة مجلس الوزراء التي جاءت بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، أن هذا التعديل سيكون مستندًا إلى مؤشرات الأداء والعمل، ووفقًا للبرنامج الحكومي.
وبهذا الصدد، أكد عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، أن فقرة التعديل الوزاري اصبحت في طي النسيان وقرأ عليها سورة ياسين وانتهت.
الزيادي في حديث لـ(المدى)، قال، إن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت اجابته واضحة وصريحة وشفافة جدا، عندما حضر الى قبة البرلمان"، لافتا الى أن "الحكومة عملت على تقييم الوزراء بعد مرور سنة واحدة فقط، وهذا ما موجود في البرنامج الحكومي".
واضاف، أن "السوداني واجه ضغوطا غير طبيعية من الكتل السياسية بشأن ملف التعديل الوزاري، بالوقت الذي عملت بعض الكتل على تقديم أسماء اقل كفاءة من الموجودين".
وتساءل الزيادي: "هل سيكون هناك نضج للأحزاب السياسية بالانتخابات النيابية المقبلة والمجيء بشخصيات قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين؟"، مؤكداً، أن "الأمور لم تعد تتحمل المزيد من الاخفاقات باعتبار أن هذه الكتل لم تقدم اي شيء".
وسبق أن أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية في 11 آذار الماضي، قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في حين أوضح القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم أن السوداني يسعى لإجراء بعض التغييرات الوزارية، إلا أن الوضع السياسي العام ورغبته في الحفاظ على الاستقرار والوفاق، بالإضافة إلى عدم حسم ملف رئاسة البرلمان آنذاك، حالوا دون تنفيذ هذا التعديل.
آلية اجراء التعديل ربما تكون نقطة الخلاف، إذ أن هناك مسارين أولهما يتمثل باختيار رئيس الحكومة لعدة شخصيات، أو ترشيح الاحزاب الاسماء المراد استيزارها تبعاً للاستحقاق الحزبي، وهو ما يتسبب ربما بأزمة محرجة تعقد المشهد.
الى ذلك، استبعد الباحث بالشأن السياسي، زياد العرار، امكانية اجراء اي تعديل وزاري بظل رفض اغلب الكتل تغيير المشهد.
وذكر العرار في حديث لـ(المدى)، أن "عمر الحكومة الرسمي لم يتبق منه الا اقل من عام، في الوقت الذي كان من المتوقع ان يجري التغيير الوزاري، قبل عام الا ان الكتل السياسية ترفض استبدال الوزراء، وترشيح اي شخصية من قبلهم او بترشيح من السوداني".
واعتبر "هذه مؤاخذة تحسب على رئيس الوزراء السوداني كما تحسب عليه وعوده بإجراء انتخابات مبكرة"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء في العراق ليس مطلق اليد بالقرارات بل جميع رؤساء الحكومات كانوا مقيدين من زعماء القوى السياسية لدرجة واضحة".
ولفت الى أن "المشهد التوافقي الذي فرض على العراق إبان تشكيل مجلس الحكم وقرارات الحاكم المدني بريمر سيبقى موجودا ما دامت القوى السياسية الحالية موجوده لأنها هي من شكلت النواة الاولى للتوافق والمحاصصة السياسية والإدارية في البلاد بعد 2003".
السوداني اكد مؤخرا، وجود الحاجة إلى تعديل وزاري يشمل تغيير 4 إلى 6 وزراء، الا أنه قد كشف عن اقتراح بعض القوى السياسية أن يكون التعديل الوزاري شكلياً، لكنه جوبه بالرفض، وهو ما قد يفرض على رؤساء الوزراء، عدم اطلاق الوعود بظل وجود طبقة سياسية ترفض اي تعديل.