 ذي قار / حسين العامل

كشفت هيئة استثمار ذي قار عن سحبها 97 رخصة استثمارية من مشاريع متلكئة، إلى جانب منح 80 رخصة جديدة خلال عام 2024، وذلك في إطار جهودها لتنشيط القطاع الاستثماري في المحافظة. كما أعلنت الهيئة عن فرض غرامات مالية على الشركات والمستثمرين المتلكئين بلغت قيمتها 30 مليار دينار.

وأوضح رئيس هيئة استثمار ذي قار، علي الدخيلي، لـ(المدى) أن «الهيئة منحت نحو 80 رخصة استثمارية خلال العام الحالي، بعضها استكمل جميع الإجراءات الإدارية، بينما لا يزال البعض الآخر في طور استكمال الإجراءات المتبقية». وأضاف أن «هذه الرخص تغطي قطاعات متنوعة تشمل التعليم، الصحة، الإسكان، النشاط التجاري، الزراعة، والسياحة».
وأشار الدخيلي إلى تركيز الهيئة على الجانب السياحي خلال العام الحالي، حيث تم منح 5 رخص استثمارية لإنشاء فنادق سياحية. وقال: «هذه الخطوة تأتي في إطار الاهتمام بالقطاع السياحي، واستعداداً لافتتاح مطار الناصرية الدولي المقرر في عام 2025».
وفيما يتعلق بإجراءات الهيئة تجاه المشاريع المتلكئة، أوضح الدخيلي أن «97 رخصة استثمارية تم سحبها حتى الآن، معظمها لمشاريع سكنية وزراعية لم يلتزم المستثمرون فيها بالإطار الزمني المحدد والضوابط المعتمدة». وكشف عن فرض غرامات مالية بقيمة 30 مليار دينار على الشركات والمستثمرين المتلكئين، مشيراً إلى أن «هذه الغرامات جاءت نتيجة التلكؤ في العمل وعدم الالتزام بالمدة المحددة لإنجاز المشاريع».
وحول الآثار السلبية لتلكؤ المشاريع الاستثمارية، أضاف الدخيلي أن «هذا التلكؤ ينعكس سلباً على مستوى العمران والخدمات التي كان من المقرر أن تقدمها المشاريع المتلكئة»، مؤكداً أن «هذا الأمر يشكل أيضاً خسارة في الإيرادات المالية المتعلقة بقيمة الإيجارات، وقد تمت معالجته من خلال فرض الغرامات على المستثمرين المتلكئين».
وكشف رئيس الهيئة أن «معظم المشاريع المتلكئة التي تم سحب رخصها قد أُعيد طرحها كرخص جديدة لمستثمرين آخرين». كما أشار إلى أن «مشروعاً سكنياً متلكئاً لم يتم سحب رخصته بعد، حيث تم توجيه إنذار أول للشركة الإيرانية المسؤولة عنه، وسيتم توجيه إنذار آخر قبل سحب الرخصة في حال عدم استئناف العمل».
وأكد الدخيلي أن «هيئة استثمار ذي قار مستمرة في منح الرخص الاستثمارية الجديدة بالتزامن مع سحب الرخص من المشاريع المتلكئة»، لافتاً إلى أن «الهيئة منحت 400 رخصة استثمارية منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2024».
وكانت الهيئة قد كشفت في «أواخر عام 2023» عن إجراءات لإعادة النظر في خارطتها الاستثمارية، بما في ذلك سحب الرخص المتجاوزة للمناطق الخدمية في مركز مدينة الناصرية. كما نفت الهيئة منح أي رخصة استثمارية على أرض مخصصة لمركز الناصرية للقلب، وأوقفت رخصة استثمارية سابقة كانت متجاوزة لمنطقة خدمية في مجمع تينا السكني.