بغداد/ تميم الحسن

ينوي الإطار التنسيقي، الذي يدير الحكومة منذ عامين، "دمج الفصائل" المشاغبة، أو ما يطلق عليها "الوقحة" بحسب تعبير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضمن منظومة الحشد الشعبي.
ويتناقض هذا الخيار، إذا صحت التسريبات، مع المطالب الغربية التي تدعو إلى "تفكيك الحشد"، حيث كشفت وسائل إعلام غربية عن أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، أرسل رسائل إلى بغداد بشأن "حل الحشد".
ويدعم المرشد الإيراني علي خامنئي فكرة "بقاء الحشد"، إذ أكد في لقائه الأخير مع محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، على "حفظ الحشد الشعبي وتعزيزه" و"مواجهة الأمريكيين".
وكان السجال حول "الحشد" قد تصاعد بعد الأحداث المفاجئة في سوريا الشهر الماضي، وسيطرة فصائل المعارضة على دمشق، واختفاء الفصائل العراقية هناك في ليلة وضحاها.
ولتجنب "السيناريو السوري"، قرر الإطار التنسيقي، بحسب بعض التسريبات، البدء في "توحيد الحشد"، بما في ذلك الفصائل التي تطلق على نفسها "المقاومة العراقية".
هذه الفصائل اعتُبرت، بحسب تلميحات الحكومة، بأنها "متمردة" على قرارات السلطة والمرجعية، إذ كانت تنخرط في الحرب ضد إسرائيل رغم قرار "الحياد" العراقي الرسمي.
ولا يُعرف حتى الآن رأي تلك الجماعات بـ"قرار الدمج"، إذ كانت تهاجم في عدة مناسبات الفصائل المنضوية بالحشد، مثل عصائب أهل الحق، ورفضت طريقة إدارة الحكومة للسياسة الخارجية.
ويدعم هذا القرار المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قال، بحسب موقعه الإلكتروني، للسوداني إن الحشد الشعبي من "أهم عناصر القوة في العراق، ويجب العمل على حفظه وتعزيزه بشكل أكبر".
وأضاف خامنئي لدى استقباله السوداني في طهران الأربعاء الماضي: "إن المؤشرات تدل على سعي الأمريكيين لتثبيت وجودهم وتوسيعه في العراق، ويجب الوقوف بجدية ضد هذا الاحتلال".
وشهدت بغداد أحداثًا متسارعة قبل الزيارة التي وُصفت بأنها "حاسمة"، في وقت كشف فيه الإطار التنسيقي، لأول مرة، عن معلومات تتعلق باستهداف أمريكي للفصائل المسلحة.
وقبيل ساعات من الزيارة، أعلن الإطار التنسيقي تأييده لخطوات الحكومة في ملف السياسة الخارجية، لكنه لم يتطرق إلى أبرز ملف وهو "حل الحشد الشعبي".
وتزامنت الزيارة مع معلومات وتحليلات تفيد بأن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، قد يتخذ خطوات تصعيدية ضد بغداد بمجرد تسلمه السلطة في الـ20 من الشهر الحالي.
ويوم الجمعة، أكدت إذاعة مونت كارلو الدولية أن "هناك معلومات عن رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الحكومة العراقية يطلب فيها حل الحشد الشعبي".
وكشفت الإذاعة عن أن إيران لديها توجه بأن يقوم الجيش الإيراني بتدريب وتسليح الحشد الشعبي بعيدًا عن الحرس الثوري الإيراني. وهذا يعني أن إيران والعراق يفكران جديًا في تطوير قوة وقدرات الحشد الشعبي في المرحلة المقبلة.
وترى الإذاعة الفرنسية أن الإصرار على بقاء الحشد الشعبي وتطويره يرتبط بقيام هذه المجموعة بـ"حماية العملية السياسية" التي يقودها الشيعة ووقف أي تأثيرات قادمة من سوريا.
وتتهم بغداد بأنها لا تزال تتعاون مع طهران في ملف الفصائل و"الدولار"، ما يعني أنها تساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ومنذ نحو شهرين، توقف النشاط المسلح للفصائل العراقية تمامًا، إلا أن المطالب الغربية تبدو أكبر من مجرد وقف النشاط.
وتسربت معلومات عن انسحاب الفصائل من مواقع حيوية على الحدود في منطقة القائم ومن مدينة جرف الصخر، التي تُعد الأكثر غموضًا في العراق منذ 10 سنوات.
كما اختفى أو قلل زعماء تلك الفصائل من الظهور العلني، وأبرزهم قيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق)، الذي لم يحضر الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي.
تحليل سياسي
يرى أحمد الياسري، الباحث في الشأن السياسي، أنه لا يمكن اقتطاع كلام المرشد الإيراني مع السوداني عن سياق خطابات المرشد السابقة المتعلقة بلبنان وفلسطين واليمن وسوريا.
يقول الياسري في مقابلة مع (المدى): "سياق الخطابات دائمًا بنفس هذا المستوى، من خطاب المواجهة والتحدي، ولم أرَ المرشد يتحدث في سياق آخر بنبرة أقل من هذه النبرة".
وأضاف: "أيضًا طلب المرشد من لبنان أن يتحدى وألا يفرط بالمقاومة، وحزب الله عمليًا وقع الاتفاق وهو أشبه بالموافقة على خسارة الحرب، ولم يؤثر كلام المرشد على لبنان".
وتابع: "يعني لم يجعل حزب الله يندفع دون مراعاة الحسابات الداخلية، والدليل أن وقف إطلاق النار تضمن إجراءات داخلية من ضمنها انتخاب رئيس جمهورية".
وأكد الياسري: "الذي يعرف بالسياسة الإيرانية لا يتوقع طبقة أقل من مستوى كلام المرشد، فهو يتحدث بمنطق ثوري، ويمثل وجهة إيران الثورة".
وأشار الياسري إلى أن "الحشد الشعبي ليس كل النفوذ الإيراني، فطهران تملك نفوذًا في الجيش ومكافحة الإرهاب والمخابرات، وهي تخترق كل الأجهزة الأمنية العراقية".
وبالنهاية، مسألة الحشد الشعبي هي عراقية، وفق الياسري، ولن يؤثر فيها المرشد أو الخطابات، لأن اللحظة ستفرض الاستحقاقات، و"السيناريو" في العراق ليس معتمدًا على قوة معارضة كما حصل في سوريا على سبيل المثال، إنما العامل الداخلي سيكون المؤثر الأبرز بملف التغيير في العراق، لكن آليات التغيير "لن تكون كلاسيكية".
ويعتقد الياسري، وهو يدير المركز العربي الأسترالي للدراسات الستراتيجية، أن آليات التغيير في العراق قد تكون بـ"أسلحة أبسط وبدون قتال، مثل ملف الأموال العراقية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة".
لكن هذا التغيير، والكلام للياسري، لن يكون واضحًا إلا بعد "استلام دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية" في 20 من شهر كانون الثاني الحالي.