بغداد/ المدى

نفى الإطار التنسيقي، اليوم الأحد، الأنباء عن مطالبته بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.

ويثير ملف حل قوات الحشد الشعبي جدلا واسعا على الساحة العراقية في أعقاب سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الاول 2024، وذلك بضغط أمريكي.

يشار الى ان وسائل اعلام اجنبية نشرت خلال الأيام الماضية انباء عن وجود "ضغوط أمريكية مباشرة" تمارس على بغداد لاجبارها على التعامل مع الفصائل المسلحة من خلال نزع سلاحها وحل مؤسسة الحشد الشعبي التي تراها الإدارة الامريكية امتدادا للنفوذ الإيراني في المنطقة.

ونفت حركة النجباء العراقية، أمس السبت، الانباء المتداولة عن عزم الحكومة العراقية حل الحشد الشعبي.

وقال مبعوث الأمين العام لحركة النجباء الى ايران عباس الموسوي، ان الانباء التي تحدثت عن وجود "خطط حكومية" لدى بغداد بحل فصائل ومؤسسة الحشد الشعبي هي "انباء غير دقيقة وعارية عن الصحة"، مؤكدا ان البرلمان والحكومة العراقية لا تملك أي مخططات مستقبلية لحل الحشد. 

ووصف الموسوي في تصريح لوكالة مهر الإيرانية، ان وسائل اعلامية "بعثية" نشرت عن وجود خطط لحل الحشد الشعبي هي اشاعات بعثية تخدم المشروع الأمريكي في العراق"، على حد وصفه.

وتشكلت قوات الحشد الشعبي منتصف عام 2014 استجابة لفتوى المرجعية الدينية العليا التي دعت آنذاك إلى التطوع للانخراط في القوات الأمنية بهدف الدفاع عن العراق ضد هجوم داعش الارهابي، الذي كان قد سيطر على محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وأجزاء من محافظة كركوك شمال وغرب البلاد، واقترابه بعدها من تخوم العاصمة بغداد.

وصادق مجلس النواب في تشرين الثاني عام 2016 على قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة لتصبح جزءا من الجيش العراقي رسميا، وإضفاء صيغة قانونية على وضع تلك القوات، وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات.