بغداد / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلـس النواب أقـر الموازنة العامة الاتحادية خلال جلسة استثنائية انعقدت امس الأحد. وأوضح الدباغ في بيان صحفي صادر عن مكتبه أن إجمالي الموازنة سيكون (96.6) ترليـون دينـار توزع كموازنة تشغيلية تبلغ (66.6) ترليون دينار،
 واستثمارية تبلغ (30) ترليون دينار.  وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات يبلغ (80.9) ترليون دينار على أساس تصديـر (2.2) مليون برميل نفط خام بسعـر (76.5 دولار / برميـل) بضمنهـا (100) ألـف برميـل تُصدر مـن إقليم كردستان ، منوها إلى أن إجمالي العجز يبلغ (15.7) ترليون دينار.  وبين الدباغ أن العجز سيغطى مـن المبالغ النقدية المدورة من موازنة عام 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة أسعار بيع النفط أو زيادة الإنتاج، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير المالية صلاحية اقتراض (4.5) مليار دولار مـن صندوق النقد الدولي ، ومبلـغ (2) مليار دولار مـن البنك الدولي إضافة لاستخـدام حقوق السحب الخاص، وكذلك من القرض الممنوح مـن شركة (بي بي) لسد العجز المتوقع. وذكر البيان أن 17% من مجموع النفقات التشغيلية، ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها سـوف يتم تخصيصها إلى إقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية مع الأخذ في الاعتبار أيّْ زيادة أو انخفاض في أجمالي نفقات الموازنـة.في غضون ذلك قرر مجلس الوزراء منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألاف دينار كتعويض عن نقص البطاقة التموينية.وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس الأحد بحسب  "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية"، مبينا أن المبلغ سيوزع على المواطنين بشكل شهري.وأضاف المالكي أن "موازنة هذا العام والبالغة 76 مليار دينار ستتغير خلال السنين المقبلة، بسبب تصدير النفط والغاز"، مؤكدا أن "بعض الوزارات التي يكون فيها عشرات الآلاف من الموظفين لا تنتج شيئا لأنها لا تعمل بروحية الفريق الواحد".وتنص المادة 94/ رابعا من الدستور العراقي، بأن على اللجنة الاقتصادية والاستثمار مراقبة العقود المبرمة لاستيراد الحصة التموينية وضمان الانسيابية وعملية التوزيع.وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد دعا في مؤتمر صحافي عقده، أمس الأول السبت، الحكومة لتوزيع 25% من إيرادات النفط على أفراد الشعب بشكل مباشر، كما طالب رئيس الحكومة باستخدام صلاحياته بإقالة المحافظين "الفاشلين" وحل المجالس السيئة للمحافظات، فيما قال النائب عن التحالف الوطني بهاء الاعرجي في حديث سابق  لـ"السومرية نيوز"، إن130 نائباً غالبيتهم من التيار الصدري والقائمة العراقية طالبوا رئاسة مجلس النواب بـتخصيص 15% من الموازنة الاتحادية للعام الحالي2011 للشعب العراقي، مبينا أن رئاسة المجلس أبدت تجاوبا حول الموضوع.ويعتمد غالبية العراقيين في حياتهم اليومية على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء العقوبات الاقتصادية على العراق في العام 1991  ، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.