متابعة/ المدى
مع بدء الفصل التشريعي الجديد، تجدّدت النقاشات حول مصير القانونين المثيرين للجدل (العفو العام) و(الأحوال الشخصية)، اللذين ينتظر البت فيهما منذ شهور، خاصة وأن التصريحات بدأت تظهر للإعلام عن القانونين الذين يراد تمريرهما وفق عرف "السلة الواحدة".
وصرحت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، بعدم وجود أي اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانوني العفو العام والأحوال الشخصية خلال جلسات المجلس القريبة.
وقال عضو اللجنة، محمد عنوز، في حديث تابعته (المدى) إنه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، فالخلافات السياسية لا تزال قائمة عليها ولا تفاهم جديد، وكل جهة سياسية لديها تحفظات محددة على فقرات هذه القوانين التي تعتبر جدلية وغير متفق عليها".
وبين عنوز أن "قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، تمت قراءتهما قراءة ثانية والتصويت على فقراتهما، ما تبقى هو التصويت على الأسباب الموجبة، والذي يعتبر هو التصويت على مجمل القانون"، لافتاً أن "هذا الأمر توقف بسبب الصراعات، ونعتقد أن هذا الخلاف سوف يبقى وهذه القوانين ربما تؤجل إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل هذا الصراع".
من جانبها، أكدت كتلة الفتح البرلمانية، إن الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية سوف تنطلق قريباً من أجل تمرير القوانين الجدلية.
وقال النائب عن الكتلة، وليد السهلاني، اليوم الإثنين، إنه "خلال الأيام القريبة المقبلة، ستعود حوارات ومفاوضات الكتل والأحزاب السياسية من أجل تمرير القوانين الجدلية وعلى رأسها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية"، مؤكداً: "حتى هذه الساعة لا اتفاق على تمرير تلك القوانين بعد تأجيلها من الفصل التشريعي السابق بسبب الخلاف السياسي".
وأوضح السهلاني أن "تمرير تلك القوانين ليس بالأمر المستحيل، لكن الأمر يتطلب وقت من أجل الحوار والاتفاق، كما لا يمكن إدراج تلك القوانين على جدول أعمال الجلسات دون الاتفاق المسبق، وأي إدراج لها دون الاتفاق المسبق سوف يُفشل عقد الجلسة، لهذا نريد عقد جلسات دون خلافات مع بداية الفصل التشريعي الجديد ودون إدراج أي من القوانين الجدلية".