 بغداد / وكالات انتقد عضو في مجلس محافظة بغداد، الطريقة التي تتعامل بها السلطة التنفيذية مع واقع الخدمات في العاصمة، لافتا إلى عجز خطر وواضح في تطبيق مشاريع الخدمات على مدى السنوات التي تلت التغيير.وقال محمد الربيعي لوكالة كردستان للأنباء (اكانيوز) "صرفت المليارات على بغداد خلال السنوات الثمان الماضية من اجل تحسين الخدمات، إلا أن الخدمات فيها متوقفة وضاعت تلك المليارات، حتى ان الخطط الموضوعة لم تنفذ رغم حديث مسؤولين فيها، وهي لاترى النور على ارض الواقع".
وأضاف الربيعي "التردي الحاد في وضع الخدمات هو ما دفع المواطنين إلى الخروج على مجالسهم البلدية وإبداء مطالباتهم بحقوقهم" محذرا من "تصاعد الحالة وخروج مظاهرات في مناطق متعددة من بغداد بالتوالي في الأيام القادمة للغرض نفسه".وخرج مئات المتظاهرين في بغداد خلال اليومين الماضيين في مناطق الحسينية والسبع إبكار والكرادة، فضلا عن تجمعين كبيرين في شارع المتنبي وساحة الفردوس، للمطالبة بتحسين واقع الخدمات في العاصمة بغداد مقابل عجز واضح على ارض الواقع على خلفية تفاقم الحالة بعد موجة الأمطار .وأوضح الربيعي "سوء الخدمات التي تقدمها بغداد لا تتحمله المجالس المحلية في مقاطعات وبلدات العاصمة وحدها، بل يتحمل الجهاز التنفيذي معها كل المسؤولية" مؤكدا أن "هناك تعطيل في تطبيق تلك الخدمات من السلطات التنفيذية بحجج قلة التخصيصات والروتين الاداري بتحويل مشاريع الاعمار، حتى بالفساد الاداري واختفاء أموال يقولون بأنهم لا يعلمون عنها".ونوه إلى أن "الخطأ الفادح يكمن في أن القرارات تأتي من الأعلى من كل السلطات" مطالبا "بإشراك واسع للمواطنين في القرارات التشريعية والوطنية لأنهم المشارك المباشر في السلطة، وكل الجهود مطلوبة من اجل تدارك الشارع الذي قد ينفجر بأية لحظة من اللحظات".ويعاني العراق من نقص كبير في الخدمات، وبخاصة ما يتعلق بالطاقة الكهربائية وتعبيد الطرقات والوحدات السكنية في وقت تعود فيه أحداث التظاهرات إلى الشارع العراقي تدريجيا بعد آخر محطة لها في البصرة وما عرف بـ"تظاهرة الكهرباء".وكان متظاهرون عراقيون قد خرجوا في العاصمة بغداد والقادسية على تردي الخدمات والأمن في البلاد، حيث تظاهر مئات المحتجين منهم في ناحية الحمزة (35 كم جنوب الديوانية) مطالبين بتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة، غير أن القوات الحكومية فرقت التظاهرة مخلفة إصابة عدد منهم بجروح.فيما شهد أمس الجمعة تظاهر نحو 4 آلاف مواطن في ناحية الحسينية شمال بغداد، في الوقت الذي تظاهرت فيه عوائل تقطن في مبان حكومية وساحة الفردوس، فيما انطلقت تظاهرة أخرى في شارع المتنبي مطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الخدمات.و تنص المادة 38 من الدستور العراقي على أن "الاجتماع والرأي والتعبير والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز" وسط مخاوف من تزايد القمع الذي تحاول السلطات المحلية خلاله بسلاح القوات الأمنية من تقليص تلك التظاهرات للتغطية على فشل الأجهزة الخدمية في تقديمها الخدمات لمواطنيها، بحسب مراقبين.