متابعة / المدى
بعد سنوات من بروز اسمه مرشحاً من قِبل المعارضة لترؤس حكومة لبنان، سيتم تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون، بناء على الاستشارات النيابية التي حصل بموجبها على أكبر عدد من أصوات النواب.
فسلام (مواليد بيروت 15 كانون الأول 1953) الذي انتخب رئيساً لمحكمة العدل الدولية، في شباط 2024، قد ظهر اسمه بشكل كبير إبان «الانتفاضة الشعبية» عام 2019، وتحديداً بعد استقالة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري من رئاسة الحكومة. ويومذاك طرح فرقاء في المعارضة اسمه على أنه مرشح تسوية حيادي - تكنوقراط، إلا أن «الفيتو» الحاسم من قِبل حزب الله وحركة أمل الذي عدّه "مرشّح الولايات المتحدة"، حال دون وصوله إلى رئاسة الحكومة، أدى إلى تكليف حسان دياب بترؤس الحكومة.
وفيما يشبه "البرنامج الحكومي"، شدد سلام على أن الهم الأساس هو "إنقاذ لبنان من محنته، وهذا يتطلب التغيير في مقاربة الأزمة نهجاً وممارسة، بدءاً بالإصلاح في السياسات المالية، والإصلاح السياسي الذي يبقى عنوانه الأول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة المحاصصة".
كذلك، شدد على أهمية "تحقيق استقلالية القضاء وتحصين مؤسسات الدولة ضد آفات الطائفية والمحسوبية… ولا معنى لأي من هذه الإصلاحات إن لم تكن مرتكزة على أهداف ومبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة". وتعهد بأنه سيبقى دائماً "يعمل إلى جانب كل الملتزمين بقضية التغيير من أجل إصلاح الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها واستعادة بلدنا موقعه ودوره العربي وثقة العالم به".
وكان تعيين سلام على رأس أعلى سلطة قضائية في العالم، شكَّل قلقاً لإسرائيل، التي عبّر إعلامها بشكل واضح عن هذا الأمر انطلاقاً من مواقفه المعلنة المساندة للقضية الفلسطينية. إذ عدّت الصحافة الاسرائيلية أن سلام صاحب تاريخ طويل بمناهضة إسرائيل عبر تصريحاته ومواقفه، مذكّرة بموقف له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب عام 2015 متوجهاً إلى إسرائيل بالقول: "عيد ميلاد غير سعيد لك، 48 عاماً من الاحتلال".
ويتحدّر سلام من عائلة سياسية معروفة. إذ كان جده سليم علي سلام أحد أبرز زعماء المدينة. ومن أعمامه رئيس الوزراء اللبناني السابق صائب سلام، الذي تولى رئاسة حكومة لبنان أربع مرات، والوزير السابق المهندس مالك سلام. ومن أبناء أعمامه تمام صائب سلام رئيس الحكومة الأسبق.
ويحمل نواف سلام شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية (ساينس بو) في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة باريس - السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله مؤلفات عدّة في السياسة والتاريخ والقانون.