 متابعة / المدى

أثارت التجاوزات على ضفاف نهر الفرات في محافظة الأنبار جدلاً واسعاً بين الجهات المعنية، حيث تبادلت إدارة المحافظة ووزارة الموارد المائية الاتهامات بشأن المسؤولية عن معالجة هذه التجاوزات. يأتي ذلك في ظل مطالب قانونية ومجتمعية بتطبيق القانون بعدالة دون انتقائية، وسط اقتراحات لإجراء تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

وزارة الموارد في مرمى الاتهام
أكد معاون محافظ الأنبار لشؤون الخدمات، الحكم حسين علي، أن “ملف إزالة التجاوزات يقع ضمن اختصاص وزارة الموارد المائية وليس ضمن مسؤوليات إدارة المحافظة”. وأضاف أن “القرارات القضائية التي تم تنفيذها استندت إلى دعاوى مقدمة من دائرة الموارد المائية”.
واتهم حسين علي الوزارة بـ”التقصير في معالجة ملف التجاوزات منذ البداية”، مما تسبب في إحراج إدارة المحافظة. وأشار إلى ضرورة مراعاة المنشآت القريبة من النهر، مثل المطاعم والحدائق، التي تخدم المواطنين. لكنه أكد أن الوزارة تتعامل بانتقائية مع الملف، لافتاً إلى وجود تجاوزات كبيرة في بغداد ومحافظات أخرى لم تُتخذ إجراءات بشأنها.

دعوات لتعديل التشريعات
من جانبه، دعا الخبير القانوني علي التميمي إلى تعديل القوانين المتعلقة بالتجاوزات، مقترحاً تمليك العقارات المتجاوز عليها بدلاً من إزالتها. وأوضح أن “القانون الحالي يميز بين المتجاوزين حسب تاريخ إنشاء العقار”، مشيراً إلى أن “الفئة التي تجاوزت قبل 31/12/2016 تحصل على استثناءات، بينما تُزال التجاوزات اللاحقة دون تعويض”.
وأضاف التميمي أن “القانون يتضمن تشكيل لجان لتقدير بدلات الإيجار وفق الأسعار السائدة، لكن هذا يمثل عبئاً مالياً على المتجاوزين. وفي حال عدم الدفع، يتم إزالة البناء دون تعويض”. ودعا إلى ضرورة تعويض الشاغلين عن قيمة البناء لتحقيق العدالة.

التأثيرات البيئية الخطيرة
يرى المراقبون أن التجاوزات على ضفاف نهر الفرات تمثل تهديداً بيئياً كبيراً. فهي تسبب تلوث المياه، تقلص المساحات الخضراء، وتعيق التدفق الطبيعي للنهر. كما تفاقم مشاكل التعرية والتصحر، وتزيد من مخاطر الفيضانات بسبب تضييق المجرى المائي.
وأشار المراقبون أيضاً إلى أن التخلص غير المنظم من المخلفات الناتجة عن هذه التجاوزات، بما في ذلك النفايات الصناعية والصرف الصحي، يُعرض النظام البيئي المائي للخطر، مما يتطلب حلولاً عاجلة وشاملة تعالج المشكلة من جذورها.