 بغداد / المدى

قالت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان إن وزارة المالية الاتحادية "لم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات".
وجاء في بيان صدر أمس الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025) عن مديرية الإعلام والعلاقات في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أن وزارة المالية الاتحادية "قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية وضريبة الدخل".
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة المالية الاتحادية العراقية في بيان أصدرته يوم (12 كانون الثاني 2025) أنه "التزاماً بتطبيق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269/اتحادية/2023، أكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان حسب ما جاء بجدول (هـ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/6/2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
لكن بيان وزارة المالية والاقتصاد الذي جاء "رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في (12 كانون الثاني 2025) بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كردستان"، أشار إلى أن "المبلغ المخصص للإقليم وحسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار".
وكانت المالية الاتحادية قد أكدت في بيانها أنها "التزمت بإرسال التمويلات إلى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، الحماية الاجتماعية، الموظفين المدنيين والعسكريين) على الرغم من عدم التزام الإقليم بإرسال الإيرادات غير النفطية التي أظهرتها موازين المراجعة والبالغة (4350) مليار دينار، خلافاً لما جاء بقرار المحكمة الاتحادية آنف الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية".
في حين أن مالية إقليم كردستان ردت بأن "وزارة المالية الأتحادية لم تكن منصفة كما تدعي"، وبخصوص الإيرادات غير النفطية، بيّن بيان الوزارة أن "مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً".
وأوضح بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أنه "تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي ودولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم وكذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم وعلى سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين والترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية والعسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم".
ومضى البيان إلى القول: "تمت مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات والترفيعات لعدم احتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك، وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمر في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير".
وزارة المالية الاتحادية العراقية التي رأت في بيانها أن حكومة إقليم كردستان "لم تلتزم بتوزيع الرواتب بصورة شهرية بالرغم من تمويلها من قبل وزارة المالية الاتحادية أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية"، قالت إنه "وفقاً للسياقات المتبعة في تمويل وحدات الإنفاق تقوم وزارة المالية الاتحادية بإرسال رواتب الإقليم بصورة شهرية" إلى حكومة إقليم كردستان، و"التي بدورها تقوم بتوزيع الرواتب على موظفيها".
وشددت المالية الاتحادية على أنها "لا تتحمل مسؤولية عدم صرف الرواتب للإقليم في مواعيدها المحددة"، و"تأخر صرفها نتيجة عدم التزام حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الإقليم وتوزيعها عليهم".
وردّت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان بأن "إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل".
وبخصوص عملية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان "إن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين".
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كردستان إلى "خلق بعض المعوقات والمعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36)".
وقال بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان إلى أنه "نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض".
وأعربت المالية والاقتصاد في إقليم كردستان عن "استعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية وأن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان".
وقد عقد مجلس وزراء إقليم كردستان يوم السبت اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان.
وقال مسرور بارزاني خلال الاجتماع، إن قرار المحكمة الاتحادية "أقوى من اتخاذ بعض الخطوات تجاه إقليم كردستان"، لافتاً إلى أنّ "التعامل مع المحكمة الاتحادية ينطوي على المزاجية. فعندما كان ذلك في مصلحتهم، لجأوا إليه دائماً، لكنهم تجاهلوا أحكامها عندما صبت في صالح شعب كردستان".
ودعا إلى أن "يتبدد هذا القلق والهاجس" في 2025، لأن شعب كردستان "لا يستحقّ أن يُعامل بهذه الطريقة"، وهو "يستحقّ الاحترام لنضاله وتضحياته، وأن تُصرف رواتبهم ومستحقاتهم في مواعيدها مثل سائر المواطنين العراقيين".