بغداد/ تميم الحسن

تلاحق الأزمات الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يقود الحكومة منذ أكثر من عامين، بسبب عدم تنفيذ مطالب الشركاء.
وتقاطع أكبر كتلة سُنية في البرلمان الجلسات بسبب "العفو العام"، فيما يُذكّر رئيس المجلس، الذي يطمح أن يكون "زعيم السنة"، الإطار بالاتفاقيات القديمة.
ومنذ انتخاب محمود المشهداني رئيسًا للبرلمان منذ 75 يومًا، لم يعقد البرلمان سوى 7 جلسات، ثلاث منها رُفعت لعدم اكتمال النصاب.
وتعد هذه الدورة التشريعية، التي بدأت مطلع 2022، هي الأقل نشاطًا، حيث لم تشهد استجواب أي وزير أو مسؤول حتى الآن، باستثناء رئيس شبكة الإعلام، وكانت الجلسة محل شك قانوني.
"العفو العام" للمرة الثالثة
يوم الاثنين الماضي، أعلنت كتلة تقدم النيابية بزعامة محمد الحلبوسي مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، وذلك لحين إقرار قانون العفو العام.
القانون يُفترض أنه ضمن ورقة "الاتفاق السياسي" التي أُبرمت بين القوى السياسية الرئيسية لتشكيل حكومة محمد السوداني.
بحسب القوى الشيعية، فإن الاتفاق بخصوص "العفو العام"، وهو الثالث بعد 2003 في حال تمريره (صدر عفو في 2008 و2016)، يتضمن تعديل فقرة واحدة فقط، وهي "تعريف الإرهابي".
وتنص المادة المعدلة والمرسلة من الحكومة إلى البرلمان، والتي تتضمن تعريف المنتمي إلى الإرهاب، على:
"كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)".
اعترضت القوى السُنية على التعريف الجديد، واعتبرته "مشدّدًا وليس مخففًا". وقال حيدر الملا، النائب السابق والقيادي في تحالف "عزم"، إن "وفق هذا النص لن يخرج أحد من السجون".
توسع القانون
أثناء النقاشات حول العفو في آخر عامين، تضخّم بشكل غير مفهوم عدد النصوص في التعديل الجديد والجرائم المشمولة بالقانون، لتصل إلى 74 جريمة، بحسب ما كشفه مفتش سابق في وزارة الداخلية.
المفتش السابق جمال الأسدي، وهو خبير قانوني، قال في منشور على "فيسبوك" الشهر الماضي، إن "في جلسة البرلمان يوم 2 كانون الأول 2024، تم تعديل استثناءات قانون العفو العام".
ونشر الأسدي 74 جريمة مشمولة بالعفو، أبرزها: الجرائم الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية، إضافة إلى جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة.
يرفض بعض الشيعة (قوى الإطار التنسيقي) بالمقابل توسيع "العفو العام"، ويعتقدون أنه جرت تسوية مقابل تمرير قانون "الأحوال الشخصية".
يحتاج "الإطار" إلى عدد من الأصوات داخل البرلمان لتمرير "الأحوال الشخصية" (على الأقل 166 صوتًا)، بسبب معارضة نواب شيعة للقانون، الذي يُفترض أنه مخصص للمكون الشيعي فقط.
ويقول النائب عامر الفايز، وهو من قيادات "الإطار"، إن "التعديلات التي أجراها النواب حوّلت قانون العفو بشكل جذري عن صيغته الأصلية التي أرسلتها الحكومة".
ولفت في تصريحات تلفزيونية إلى أن "أحد أبرز نقاط الخلاف تتعلق بفقرة المخدرات، حيث لم تتطرق الحكومة إلى هذه القضية في نص القانون المرسل، إلا أن النواب أضافوا بنودًا أثارت جدلًا واسعًا، مثل تحديد كميات معينة من المخدرات للتفريق بين المتعاطي والتاجر، ففي حين اقترح البعض اعتبار حيازة 5 غرامات للاستخدام الشخصي، ذهب آخرون إلى حد اعتبار 50 غرامًا تجارة".
وبين الفايز أن "هذه الإضافات والتعديلات غير المدروسة أصبحت السبب الرئيسي للخلافات حول القانون"، مشددًا على أن "العودة إلى النص الحكومي الأصلي قد تكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة".
ويخلط المعارضون الشيعة لـ"الأحوال" و"العفو" الأوراق على زعامات "الإطار التنسيقي"، وهو ما دفع تحالف الحلبوسي إلى تعليق جلساته في البرلمان.
بين الحلبوسي والمشهداني
قال عبد الكريم عبطان، رئيس الكتلة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن "التصويت على قانون العفو العام ضمن جلسات مجلس النواب يمثل إخلالًا بأحد أهم بنود ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".
ودعا عبطان القوى السياسية الأخرى إلى "الضغط من أجل إقرار هذا القانون والقوانين المهمة الأخرى التي تم الاتفاق عليها، لتلبية المطالب الشعبية التي تنتظر هذه الحزمة من القوانين".
بالمقابل، يحاول رئيس المجلس محمود المشهداني، الذي لم يجلس على منصة البرلمان سوى 4 مرات منذ انتخابه في 30 تشرين الثاني 2024، أن يظهر عدم وجود خلافات بشأن القانون الذي عُرف في الوسط البرلماني باسم "القوانين الخلافية"، وهي العفو العام والأحوال الشخصية.
المشهداني قال في مقابلة تلفزيونية أول أمس، إن "هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية، من ضمنها (الأحوال الشخصية والعفو العام)".
وأشار إلى أن "هناك آلية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط، وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات"، مؤكدًا أن "قانون الأحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه، وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي".
ويُعتقد، بحسب مراقبين، أن المشهداني يحاول سحب البساط من تحت أقدام الحلبوسي، الذي ما زال (الحلبوسي) يملك أغلبية أصوات السُنة في البرلمان.
وبدأ المشهداني، مؤخرًا، في مشوار تأسيس "زعامة سُنية" بتشكيل ما عُرف بـ"القيادة السُنية الموحدة"، التي تشبه إلى حد كبير "الإطار التنسيقي الشيعي"، وتضم كل القوى السُنية باستثناء زعيم تقدم.
وقبل ذلك، أوجد المشهداني طرحًا مختلفًا عن الحلبوسي في الحديث عن الخلافات مع الإطار التنسيقي الحاكم، بالتركيز على ورقة التسوية السياسية التي كُتبت في 2018 بين الطرفين (السني والشيعي).
واستثمر المشهداني، الذي كان قريبًا من الإطار التنسيقي حتى وقت قريب، تبدل المواقع، حيث صار الحلبوسي أقرب منه إلى التحالف الشيعي، بالتذكير بالأوضاع السورية واحتمالية حدوث تغيير في العراق.
وفي حفل استذكار مقتل أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، والجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي في بغداد، قال المشهداني إن "التسوية السياسية" الصادرة عام 2018 تمثل "خريطة طريق واضحة".
وأضاف: "لو عملنا (وقتها) بهذه الورقة لتجاوزنا الكثير من المسائل المطلوب عملها الآن".
وتابع: "خلاصة هذه الورقة هي إعادة النظر في الدستور، تمهيدًا لتحويل العراق من دولة المكونات إلى دولة المواطنة".
وبيّن أن "الورقة كانت مراجعة حقيقية لما نحاول الآن أن نتلافى خطره علينا".
وقبل ذلك، دعا المشهداني في بيان مشترك مع 5 رؤساء سابقين للبرلمان إلى إطلاق حوار وطني شامل، ومعالجة مظالم السجناء وقضايا العنف السياسي، في بيان عكس التطورات الأخيرة في سوريا والمنطقة.
ويحذر السُنة، على الأغلب، مما يجري في سوريا، حيث كشف مشعان الجبوري، النائب السابق، عن حوارات تجري بشأن "التغيير العسكري" في العراق مع النائب السابق الآخر فائق الشيخ علي.
وتزيد هذه "الحورات" بالمقابل تشبث المعارضين الشيعة برفض "العفو العام" بسبب الخوف من إطلاق سراح ارهابيين بالتزامن مع التغييرات في سوريا.