بغداد/ اياس حسام الساموكحصرت وزارة البيئة وجود التلوث الإشعاعي بـ 35 موقعا في محافظة البصرة، كاشفة عن وجود إجراءات قانونية بحق مسؤولي الوزارات التي تعمل على تلويث الأنهر.وقال وكيل وزير البيئة كمال حسن في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس الأحد،  انه بعد المسوحات التي أجرتها جميع الجهات ذات العلاقة تبين انه لم تظهر أي حالات للتلوث الإشعاعي في جميع أنحاء البلاد باستثناء 39 مكان في محافظة البصرة.
وأضاف حسين أن هذه الأماكن عبارة عن عجلات مدمرة للجيش السابق خلال الحرب الأخيرة، تنشر الإشعاع على مسافة 25 مترا حول قطرها، موضحا أن التصريحات التي تتحدث عن وجود حالات إشعاع أخرى غير صحيحة، فالجهات الفنية والمختصة تابعت الأمر بشكل كبير وتوصلت إلى هذه النتائج.وعن المعلومات التي تحدثت عن وجود حالات تشوه خلقية في مدينة الفلوجة ناتجة عن العمليات العسكرية التي شهدتها خلال السنوات السابقة، نفى وكيل وزير البيئة أن يكون سببها إشعاعيا، متابعا انه جرى مسح كامل لمحافظة الانبار وتبين خلوها من اليورانيوم المنضب.وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا أعلنت في وقت سابق عن قيام فريق علمي متخصص في دائرة بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه برئاسة الدكتور منجد عبد الباقي النائب بإجراء مسح إشعاعي سطحي وقياس تلوث الهواء في مناطق (حي الجولان, وحي الشهداء, وحي جبيل ) في القضاء)  وأوضح أن النتائج أظهرت بأن معدلات التعرض والتلوث الإشعاعي ( µSv/h 0.03-0.01 باستخدام جهاز ( RadEye) ومعدلات التلوث الإشعاعيC/S  52-40) بجهازي (Ludlum و Scientrex.وأضاف أظهرت نتائج تحليل الهواء وجود ارتفاع نسبي في تراكيز الدقائق العالقة في جميع المناطق التي شملها المسح.إلى ذلك كشف مدير مركز البحوث البيئية في وزارة العلوم والتكنولوجيا أن النتائج الأولية للدراسات الشاملة التي أجريت في عدد من مناطق محافظتي واسط وديالى تشير إلى عدم وجود تلوث إشعاعي، كيمياوي، بايولوجي فيها. وقال مدير مركز البحوث البيئية في الوزارة ميثم عبدالله في بيان له أمس الأحد انه قام فريق علمي متخصص في وزارة العلوم والتكنولوجيا دائرة بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه بإجراء مسوح وتحاليل إشعاعية وكيمائية، وبايولوجية لبعض المناطق في محافظتي واسط وديالى الهدف منها معرفة مناطق التلوث في المحافظات والتي قد تكون سبباً لانتشار الأمراض السرطانية فيها. وأضاف أن النتائج الأولية للدراسات الشاملة التي أجريت لتلك المناطق في المحافظتين تشير إلى عدم وجود تلوث (إشعاعي ، كيمياوي ، بايولوجي) وكشف وكيل الوزير عن إجراءات قانونية بحق مسؤولي بعض الجهات الخدمية التي ترمي مخلفاتها في الأنهر.وأضاف حسين أن الجهات الأكثر تلويثا للنهر هي وزارات الكهرباء والنفط والبلديات والصحة فضلا عن أمانة بغداد، موضحا انه في هذه السنة رفعت وزارته شعار لا لرمي النفايات في الأنهر، مشددا على تعرض مسؤولين في الوزارات إلى عقوبات تصل للسجن في حالة مخالفة التعليمات والاستمرار في رمي المخلفات في الأنهر.