بغداد/ زينب صنكورتضاربت التصريحات بشأن احتمال وجود الأسلحة في عودة المليشيات إلى المشهد بعد التحسن الأمني الذي حدث في السنوات الأخيرة.ورجح عدد من أعضاء مجلس النواب إمكانية عودة المليشيات إلى الشارع العراقي، واستبعد البعض الآخر عودتهم بحجة أن المليشيات التي كانت تدعو إلى العنف هي الآن جزء من الحكومة وتم دمجهم بالقوات الأمنية.
قال نائب عن التحالف الوطني "للمدى" أن المعطيات والمؤشرات تؤكد على عودة المليشيات إلى الشارع العراقي بسبب عدم قدرة الجهات الأمنية بالسيطرة الكاملة على المليشيات ففي هذه الفوضى سوف تستعيد هذه المليشيات نشاطاتها.فيما أكد العضو في التحالف الوطني وائل عبد اللطيف"للمدى" أن هناك جهات سياسية لا تزال تحتفظ بأسلحتها بسبب صدور أمر تشريعي رقم 91 لسنة 2003 بدمج المليشيات بالقوات الأمنية.وقال "بما أن بناء الدولة غير مستقر وغير مؤسساتي ولم يتم بناء الأجهزة الأمنية على أساس المهنة فمن المتوقع أن تعود المليشيات إلى الشارع العراقي. إلى ذلك قال القيادي في القائمة العراقية محمد سلمان الطائي "للمدى" أن "المليشيات لا تزال تحتفظ بأسلحتها وتنتظر تردي الأوضاع كي تعود إلى الشارع العراقي، مضيفا إذا استمر التردي في الخدمات والأمن ستبدأ بالتظاهرات الشعبية وتنتهي بالمليشيات.بيد أن النائب عن دولة القانون خالد الأسدي استبعد وفي اتصال هاتفي مع "المدى" أن تكون هناك إمكانية لعودة المليشيات إلى الشارع العراقي لان الأجهزة الأمنية أصبحت متمكنة من أدائها وفي أي وقت تعود سيكون واجب الدولة والأجهزة الأمنية التصدي لها ومحاسبتها.من جانبه قال النائب عن تيار شهيد المحراب حبيب الطرفي لا توجد هناك أي ثغرة لعودة المليشيات إلى الساحة العراقية، مضيفا انه لا يوجد أي مسوغ لعودة المليشيات إلى الشارع العراقي وان الدولة العراقية في حالة تطهير من المجاميع الخارجة عن القانون والحكومة العراقية سوف تكتمل عن قريب ومجلس النواب سوف يكون رقيبا على عمل الحكومة وجميع الجهات ترفض عودة المليشيات. تفاصيل ص2