بغداد/ المدى  قال رئيس الوزراء نوري المالكي أن الحكومة ستنهض بالمستوى الخدمي في عموم البلاد وستعمل على معالجة جميع الإشكاليات التي تقف حائلا أمام تقديم الخدمات للمواطن.وأشار المالكي خلال زيارته أمس  لمحافظة بغداد إلى أن التظاهر من اجل الخدمات حق مشروع وقد نشهد خروج تظاهرات على غرار ما يحدث من تظاهرات في بعض الدول العربية.وقال أن تلك التظاهرات، في حال خروجها، سيكون بعضها حقيقياً
بسبب نقص الخدمات، فيما سيكون البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات من دون أن يسميها.وشدد المالكي على ضرورة مراعاة التظاهرات في كل أنحاء البلاد والنظر في مطالب المتظاهرين، إذ يمكن تحقيق بعض المطالب، وربما يكون البعض الآخر غير ممكن التحقيق في الوقت الحاضر. وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار عراقي كتعويض عن نقص البطاقة التموينية. وقال إن "مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية" مبينا أن "المبلغ سيوزع على المواطنين بشكل شهري". وتأتي زيارة المالكي لمجلس محافظة بغداد  اثر سلسلة من التظاهرات التي تشهدها مدن عراقية منذ ثلاثة أيام مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد المالي والإداري ومعالجة سوء أداء بعض المجالس المحلية. وقد شهدت  البصرة تظاهرة احتجاج أمس  للمطالبة بتوفير الخدمات.ففي صباح أمس تظاهر العشرات من أهالي محافظة البصرة، للمطالبة بإقالة المحافظ وتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية، في حين رفع المتظاهرون بطاقات صفراء ضد حكومة المحافظة، مطالبين باحترام حرية التعبير، فيما أكد مجلس المحافظة أن الأيام المقبلة ستشهد إقالة عدد من المسؤولين المقصرين.وقال احد المتظاهرين أن "البطاقات الصفراء التي أشهرها المتظاهرون ستعقبها في المستقبل القريب تظاهرة أكبر حجماً سيشهر المشاركون فيها بطاقات حمراء ضد المسؤولين المقصرين"، مؤكدا أن "التظاهرة نظمتها منظمات مدنية، من دون تدخل أية جهة سياسية"، بحسب قوله.فيما انطلقت في الوقت نفسه تظاهرة وسط مدينة الرمادي بمشاركة مئات من الأهالي لمطالبة الحكومة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والحد من عمليات الفساد الإداري.وقال احد منظمي التظاهرة إن"المئات من المتظاهرين تجمعوا وتوجهوا إلى المدخل الرئيس للمجمع الحكومي، مطالبين الحكومة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والحد من ظاهرة الفساد الإداري المستشري في دوائر الدولة".كما شهدت بغداد ،أمس أيضا، تظاهرة في ساحة الفردوس شاركت فيها العشرات من الأسر المتجاوزة على أملاك الدولة أعربوا فيها عن رفضهم لما سموه بـ"الإرهاب الحكومي"، كما رفعوا شعارات كتب عليها "لا  لانتهاكات الحرمات". فيما خرج نحو 1500 شخص من أبناء منطقة الحسينية، ، في تظاهرة حاشدة مطالبين بتحسين واقع الخدمات الرديئة التي تعاني منها المنطقة.وفي نينوى تظاهر المئات من موظفي عقود الإسناد وسكان محليون للمطالبة بإيجاد وظائف وفرص عمل وتقديم الخدمات، مرددين هتافات ضد الفساد الإداري والمالي، ومنها "نرفض سرقة تعيينات عقود إسناد أم الربيعين".ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالتعيين، وكتب على أحداها "نطالب بالتعجيل والإسراع في صرف رواتب عقود إسناد أم الربيعين وشبكة الحماية الاجتماعية"، كما كتب على أخرى "هل يصبح تعيين عقود الإسناد بدون واسطة ومحسوبية من عجائب الدنيا".كما حمل بعض المتظاهرين رسوما كاريكاتورية ساخرة تنتقد الآلية التي يتم فيها التعيين في المحافظةوفي محافظة الديوانية تظاهر عشرات المواطنين، الخميس الماضي، مطالبين بتحسين الخدمات والقضاء على البطالة، حيث جوبهت بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطرة.من جانبه أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تأييده لتخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث ورواتب الوزراء والنواب ومن هم بدرجتهم تماشيا مع المرحلة الحالية ودعما للاقتصاد الوطني العراقي.وأوضح النجيفي في تصريح صحافي تلقت المدى نسخة منه أن الأمر يحتاج إلى تشريع ويتطلب تدخل مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون تخفيض الرواتب لإقراره في مجلس النواب. ومن جهته قال النائب عن كتلة دولة القانون في التحالف الوطني العراقي عباس البياتي أن خفض رواتب الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب إلى النصف يحظى بالدعم والقبول. وأضاف في تصريح صحافي " سنحرك مبادرة في مجلس النواب من اجل تشريع قانون يضع سلم رواتب عادلة ومتوازنة يقلل من الفوارق بين الموظفين وأصحاب الدرجات الخاصة ". وأوضح أن الظروف التي يمر بها الشعب "تدعو إلى تقليص النفقات والرواتب وتوجيه هذه الفروقات نحو الخدمات والطبقات المسحوقة".   وتأتي دعوات تخفيض مرتبات كبار المسؤولين بعد يوم من قرار اتخذه المالكي بالتنازل عن نصف مرتبه الشهري وإعادته إلى خزينة الدولة "مساهمة بتقليل التفاوت بين مرتبات الموظفين وبما يساعد في تقليص الفوارق في المستوى المعيشي لمختلف طبقات المجتمع" كما قال.يسعى نحو نصف أعضاء مجلس النواب لتضمين الموازنة العامة