خاص/ المدى
لم تصل "أزمة" رواتب موظفي إقليم كردستان إلى حلول بالرغم من التصريحات والمواقف المتبادلة بين حكومتي بغداد وأربيل.
ويحمل نواب، حكومتي المركز والإقليم مسؤولية توسع تلك الفجوة، فيما يؤكدون أن الحل يكمن بتعديل قانون الموازنة المالية العامة.
ويقول النائب عن كتلة الجيل الجديد موفق حسين، في حديث لـ(المدى)، إن "مشكلة الرواتب أصبحت مزمنة وأثرت بشكل كبير على موظفي إقليم كردستان والحركة الاقتصادية".
وأضاف النائب عن كتلة الجيل الجديد، أن "هناك مسارين يتعلقان بالأزمة، المسار الأول تتحمله الحكومة الاتحادية، إذ ألزمت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع كافة مستحقات الموظفين".
أما المسار الثاني، فقد أوضح حسين، أن "هناك تقصيرا من قبل حكومة الإقليم لعدم التزامهم بقانون الموازنة المالية العامة، والذي ألزمهم بدفع نصف الإيرادات غير النفطية وتسليم 400 برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية".
وأشار عضو مجلس النواب الى، أن "موظفي الإقليم أصبحوا بين مطرقة الحكومة الاتحادية وسندان حكومة الإقليم".
وتابع بالقول: "نتمنى ان تنتهي الأزمة بأسرع وقت"، مؤكدا اتخاذ كتلته "عدة مواقف لحل مشكلة الرواتب، والحل الاشمل يكمن بتعديل قانون الموازنة".
وتعمل بغداد حاليا على التوصل إلى اتفاق وسط من شأنه أن يعدّل ميزانيتها الفيدرالية للسماح لها بالدفع لشركات النفط العالمية العاملة في كردستان، مقابل التوصل إلى تسوية مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية بشأن تكلفة استخراج النفط المنتج في المنطقة الكردية.
ومنذ نحو 10 سنوات، لم تنجح الأطراف السياسية في بغداد وأربيل في حل الخلافات بين الجانبين والتي تسمى "الملفات العالقة" والتي تخص الموازنة وحصة الإقليم منها وملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان ومصير المناطق المتنازع عليها وتسليح البيشمركة وغيرها من الملفات.
وتشهد العلاقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، مؤخرا، صراعا حول أزمة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كردستان والذي ظهر واضحا من خلال حرب البيانات والاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل، والتي وصلت إلى تلويح الأكراد بالانسحاب من العملية السياسية على خلفية عدم صرف حكومة المركز لرواتب الإقليم ومستحقاته المالية.
وأثيرت أزمة الرواتب بالتزامن مع زيارة لرئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني إلى بغداد، حيث التقى الأخير برئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات تحالف إدارة الدولة الذي يضم الإطار التنسيقي، والذي توجه له التهم بعرقلة تنفيذ القوانين والدستور لحل الخلافات مع الإقليم.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة "التقشف"، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد ألزمت، في شباط 2024، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.
وبالرغم من الزيارات المتبادلة للوفود السياسية والفنية، والتي كان آخرها زيارة وزيرة المالية طيف سامي، إلى أربيل، إلا أن مسألة رواتب الموظفين، ما تزال تنطوي على الكثير من التعقيدات والإشكاليات الإدارية والقانونية.