 بغداد / علي الحمداني

بعد إيقاف منصة بيع الدولار، من المتوقع أن يدخل العراق في الكثير من التقلبات الكبيرة التي قد تشهدها الأسواق المالية نتيجة لوقف منصة بيع الدولار، مما قد يؤثر على قيمة الدينار العراقي، كما ان البنك المركزي سيقوم بتحديد أسعار الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار، وهذا سوف يساعد في تقليل التقلبات في الأسواق المالية، كذلك تحسين الإدارة المالية، حيث أن الحكومة العراقية تعمل على تحسين الإدارة المالية وتقليل العجز الحاصل في الميزانية العامة، وهذا سيساعد في تقليل الاعتماد على الدولار.
وبين: المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، في حديث خاص لـ(المدى)، ان إلغاء منصة الدولار في البنك المركزي العراقي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.
ويشير طارق، إلى ان هذا القرار يُظهر التزام الحكومة والبنك المركزي بتقليل الاعتماد على الدولار.

التخلص من الدولار
وفي هذا السياق فان البنك المركزي العراقــي سمح للمصارف باعتماد (7 عملات) في التحويل الخارجي وهي:- (الدولار، واليورو، واليوان، والليرة التركية، والروبية الهندية، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي) مقابل الدينار العراقي، وهي خطوة مهمة نحو دعم الدينار والحد من الدولرة.
ويضيف: طارق، ان الــغاء المنصة سيعــزز من ثقـة المستثمرين المحليين والدوليين بالعملة العراقية، كما سيُعتبر أساسًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
من جانبه يقول: الباحث والمتخصص في الجانب المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، بعد عجز البنك المركزي العراقي بعدم ايجاد حلول حقيقية للحوالات، توجه نحو ايقاف المنصة fitr) ) وتسليم الدولار العراقي الى (اربعة مصارف) مملوكة لمستثمرين ومصارف اردنية وخليجية، كما انه سوف يطلق رصاصة الرحمة على اجمالي النظام المصرفي العراقي وسوف يصبح بمجمله معاقب، مما سيجعله يُسرح قرابة الـ(100 الف) موظف في القطاع الخاص، وهذه ستكون ازمة جديدة للحكومة بسبب مطالبة هؤلاء العمال برواتب رعاية اجتماعية، كما ان جميع هذه العقبات سوف تصب في مصلحة الاردن ودول الخليج.
وبين حنتوش، خلال حديثة لـ(المدى)، سوف يصبح استقرار سعر الصرف صعباً في العراق، بسب احتكار الدولار من قبل تلك المصارف وقد يسبب تذبذب جديد في سعر الصرف، وبهذا فان البنك المركزي العراقي سوف يفشل في احدى اهم السياسات المصرفية، وهي سياسة تحقيق المنافسة في القطاع المصرفي، والمحافظة على السيادة المصرفية.
هناك عدة حلول وضعها حنتوش للخروج من الازمة ومنها:-
اولاً: تمديد العمل بالمنصةfitr) ) بالتنسيق مع الادارة الجديدة للولايات المتحدة الامريكية.
ثانياً: تتكفل المصارف العراقية بفتح حساب لها في المصارف المراسلة للدولار وهي ( ستي بنك / جي بي مورغن ) مثل ما فعلت دول المنطقة.
ثالثاً: تحديد واعلان آلية التعاون والتدقيق مع شركة (ارنست اند يونغ) بشأن الحوالات بالعملات الاخرى من غير الدولار وهي (اليورو - اليوان - الليرة - الدرهم).
رابعاً: اعلان نتائج الاتفاق والتعاقد مع شركة (اولفر وايمن) حول المصارف المعاقبة والتي عددها (28) مصرفا وماهو مصيرها.
خامساً: مفاتحة البنوك المركزية لكل من الدول (تركيا - الامارات - الصين - الهند) للموافقة على فتح فروع للمصارف العراقية للتحول من علاقة حوالات الى علاقة مصرفية في التجارة.
القصد من المنصة هي منصة بيع الدولار في البنك المركزي، ولا يمكن قفل هذه المنصة بلا بديل لأنها تعتبر كباقي دول العالم، حيث ان قفل المنصة سوف يؤدي الى ارتفاع الدولار امام الدينار وقد يصل من (ثلاثة آلاف و الى اربعة آلاف) وهذا غير صحيح، اما في السنة الجديدة الحالية سوف تتوقف منصة المركزي ويمكن لأي مواطن وفي أي محافظة يقوم بتحويل الاموال الى الخارج من المحافظة التي يسكن فيها اذا تم العمل الجديد وفق النظام العالمي، هذا ما افاد به الخبير الاقتصادي كريم الحلو، في حديثه لـ(المدى).
ويشير الحلو، إلى أنه يجب على الحكومة ان تفتح فروعا في جميع الدول، حتى يستطيع المسافر الذي يذهب الى دولة اخرى ان يسحب اموالا من الدولة التي سافر اليها، من خلال الفيزا كارد ويكون هذا السحب للمسافر فقط وليس المتجنس في تلك الدولة، كذلك يجب على الحكومة فتح صيرفات في جميع المطارات حتى يستطيع المسافر الحصول على الحوالة عند اظهار بطاقة السفر الخاصة به لتمكنهُ من الحصول على العملة الصعبة.
ويوضح الحلو: ان فتح المنصة هو ليس من اولويات عمل البنك المركزي، وانما عملهُ الحقيقي يختص بمتابعة الأسواق المالية وتنظيم المور الخاصة بالعملة كباقي دول العالم.
كما يجب على البنك المركزي فتح منصات في كل المصارف خارج المركزي ولدينا العديد من المصارف ومنها الاسلامي وغيرها من البنوك، حيث كان ابان ايام السبعينيات تم عمل اعتمادات مالية رسمية وتُرسل هذه الاعتمادات وليس الاموال الى الشركات التي تجهز البضائع وعندما تدخل البضائع الى الموانئ تحول الاموال الى الشركة المصنعة الموجودة في الخارج، وهذه العملية تكون عملية وقائية تجنب الحكومة عمليات غسيل الاموال.