ذي قار / حسين العامل 
دافع مجلس محافظة ذي قار عن قرار اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي، مبينا ان انعقاد جلسة الإقالة جاء بطلب من اغلبية الأعضاء وان الجلسة عقدت في وقتها المقرر واتخذت قرارها بإقالة المحافظ، نافيا انعقاد جلسة الإقالة قبل ساعة من موعدها، وفيما قرر منح المحافظ المُقال شهرا واحدا لتصريف الاعمال، كشف قرار الإقالة عن انقسام واضح في صفوف قوى الاطار التنسيقي اذ ايد أكثر من نصفهم القرار وعارضه اخرون.
وكان عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار احمد سليم المحسوب على الفريق المعارض لإقالة المحافظ قد وصف قرار الإقالة بالباطل مبينا خلال مؤتمر صحفي انه “نحن كلجنة قانونية في مجلس محافظة ذي قار نعتبر جلسة اقالة المحافظ باطلة وعلى السيد المحافظ ان يستمر بدوره كمحافظ لحين ورود نتائج أخرى”.
مبينا ان “التصويت على الاستجواب كان سليما غير ان التصويت على الإقالة بالنسبة لنا كلجنة قانونية وبعض أعضاء مجلس المحافظة باطل كون من المقرر ان تكون الجلسة عند الساعة الواحدة من ظهر يوم (الثلاثاء) غير ان الإقالة تمت قبل ساعة من موعد الجلسة وهذا مخالف للنظام الداخلي بحسب تعبيره”.
وبالمقابل عد عضو مجلس محافظة ذي قار سلام الفياض وهو من الفريق المؤيد لإقالة المحافظ انعقاد جلسة مجلس المحافظة وإجراءات التصويت على اقالة المحافظ بانها قانونية وطبيعية.
وأوضح الفياض انه “بعد عقد جلسة استجواب المحافظ وتصويت الأغلبية المطلقة بعدم القناعة بالأجوبة تم رفع الجلسة”، وأضاف “وبعد ساعة من ذلك عقدت جلسة جديدة بطلب رسمي موقع من 10 أعضاء وتم التصويت على الإقالة”، مبينا ان “جلسة التصويت حضرها 10 أعضاء صوت جميعهم على إقالة المحافظ”.
ويرى الفياض ان “إجراءات عقد الجلسة وقرار الإقالة طبيعية وقانونية”، معربا عن امله باختيار شخصية جديدة وتوافقية تنقذ المحافظة من الوضع الراهن، على حد قوله.
ومن جانبه أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عزة الناشي عن منح المحافظ المقال مرتضى الابراهيمي مدة ثلاثين يوما لتصريف الاعمال على ان يتولى من بعده النائب الأول للمحافظ إدارة المحافظة. واوضح الناشي خلال ترؤس اجتماع مجلس المحافظة انه “بحسب قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل / المادة 7 و8 وبطلب مقدم من السادة أعضاء مجلس محافظة ذي قار والبالغ عددهم 10 أعضاء بانعقاد جلسة طارئة تم انعقاد الجلسة وبمقررها اقالة السيد المحافظ”.
وأضاف الناشي “تم التصويت بالأغلبية المطلقة”.
وتابع رئيس مجلس المحافظة انه “استنادا الى المادة 7 و8 من الدستور يمنح السيد المحافظ 30 يوما لتصريف الاعمال في المحافظة وبعدها يخول النائب الأول لإدارة المحافظة وحسب التوقيت المحلي لمحافظة ذي قار، الان الساعة الواحدة وعشر دقائق”.
ومن جانبه وفي تصريح سابق لـ(المدى) وصف عضو مجلس المحافظة سالم عجمي الإسماعيلي قرار اقالة المحافظ بالزلزال.
واوضح الاسماعيلي الذي يحسب على الفريق الذي لا يحبذ اقالة المحافظ في الوقت الحاضر ان “استجواب المحافظ مطروح في اروقة المجلس منذ أكثر من شهر ونصف وكنا نحاول تسوية الامر لتفادي تداعيات الاستجواب على المحافظة”، وأضاف ان “تداعيات الاقالة ستدخل ادارة المحافظة في مرحلة طويلة من المنازعات القضائية امام المحكمة الإدارية وقد يستغرق هذا الامر أكثر من 6 أشهر على اقل تقدير”.
ويجد الاسماعيلي ان “عدم الاستقرار السياسي والارباك الاداري سينعكسان سلبا على ادارة المحافظة ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين”، مبينا ان “محافظة ذي قار لم تشهد استقرارا امنيا الا قبل بضعة أشهر بعد ان كانت تشهد تظاهرات وغلقا للدوائر”، وأردف “كان المفروض ان يستثمر هذا الاستقرار ويجري تعزيزه باستقرار سياسي غير ان الامور تمضي بخلاف ذلك للأسف الشديد”.
وكشف محضر اجتماع التصويت على اقالة المحافظ الذي اطلعت (المدى) على نسخة منه عن انقسام واضح بين اعضاء الكتل الممثلة في مجلس المحافظة ولاسيما كتل قوى الاطار التنسيقي اذ صوت 3 اعضاء من اصل 5 يمثلون تحالف نبني لصالح قرار اقالة المحافظ وصوت عضوان من اصل 4 اعضاء من ائتلاف دولة القانون لصالح القرار ايضا، فيما انشطر تحالف قوى الدولة الوطنية الذي ينتمي له المحافظ الى نصفين اذ صوت احد الاعضاء لصالح الاقالة فيما لم يحضر الاخر جلسة التصويت، بينما حافظت كيانات الماكنة واشراقة كانون وتحالف قيم المدني على تماسكها اذ صوت عضوان يمثلان الماكنة لصالح قرار الاقالة وكذلك صوت ممثلو الاشراقة وقيم الممثلة كياناتهم بواقع عضو واحد في مجلس محافظة ذي قار لصالح قرار الاقالة، فيما لم يشارك تحالف المهمة وائتلاف الاساس العراقي الممثل كل منهما بعضو واحد في عملية التصويت وعدم حضور جلسات الاستجواب والاقالة.
وكان مجلس محافظة ذي قار قرر يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025) اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي من منصبه وذلك بعد جلسة استجواب حضرها الأخير وغادرها قبل انتهاء الجلسة، فيما كشفت اللجنة القانونية في المجلس عن اعتراض على عقد جلسة الاستقالة قبل موعدها بساعة واحدة.
يذكر أن محافظة ذي قار قد استكملت في يوم الاثنين (5 شباط 2024) انتخاب الكابينة الحكومية في جلسة عُقدت بعد تأجيلين في مقر قيادة الشرطة، إذ انتُخب عبد الباقي العمري من تحالف «نبني» رئيساً لمجلس المحافظة، ومرتضى عبود الإبراهيمي من تحالف «قوى الدولة الوطنية» محافظاً.
فيما انتُخب مرتضى جودة عن «إشراقة كانون» نائباً لرئيس المجلس، ورزاق كشيش من «دولة القانون» وماجد العتابي من تحالف «نبني» نائبين للمحافظ. وجاءت التشكيلة الحكومية بمجملها من قوى الإطار التنسيقي، إذ يتصدر العمري قائمة تحالف «نبني» والإبراهيمي قائمة تحالف «قوى الدولة الوطنية» عن تيار الحكمة، فيما توزعت مناصب النواب بين ائتلاف «دولة القانون» وبقية الكتل السياسية المؤتلفة ضمن قوى الإطار.
وكانت الخلافات بين مجلس محافظة ذي قار والمحافظ مرتضى الإبراهيمي، تفاقمت بالتزامن مع اقتراب موعد استجواب المحافظ. اذ تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم الإبراهيمي المجلس بالابتزاز، فيما رد المجلس متهماً المحافظ بالتمرد على السلطة الرسمية وتكريس نمط جديد من التمسك بالسلطة.
ويأتي ذلك على خلفية ما أُثير من اعتراضات رسمية وشعبية على قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن قانون الموازنة العامة، والبالغة 4529 درجة من أصل 9577 درجة، إذ كشفت قوائم الأسماء المعلنة عن تكرار لعدد من الأسماء وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة، ناهيك عما أُثير من قضايا تتعلق بالابتزاز السياسي وتسريب مقاطع فيديو ومشاهد لا أخلاقية لكبار المسؤولين في المحافظة.
وكانت التحركات السياسية والتصريحات الإعلامية التي أطلقها عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار في أواخر آذار 2024 قد كشفت عن حراك سياسي لاستقطاب الكتل الصغيرة وتشكيل كتلة أغلبية في مجلس محافظة ذي قار، فيما تحدث مراقبون عن توجهات محلية لإجراء تغييرات جوهرية في تشكيلة الحكومة الحالية التي جاءت عبر صفقة مركزية تبنتها كتل الإطار التنسيقي في بغداد.