المدى/متابعة
لتعزيز فرص إقرار مشروع قانون العفو العام، الذي طال انتظاره في العراق، صعّدت الأحزاب العربية السنّية نشاطها السياسي والإعلامي مؤخرًا.

ويُعد هذا القانون أحد أبرز مطالب هذه القوى التي اشترطت تضمينه في مفاوضات تشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، الذي جمع "الإطار التنسيقي"، والكتل الكردية والعربية السنّية، وأسفر عن تشكيل حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر/تشرين الأول 2022. البرنامج الحكومي تضمن التزامات بإقرار قانون العفو العام، مراجعة التدقيق الأمني في المحافظات، وإلغاء أو تجميد عمل هيئات أثارت قلق تلك القوى.وو

خلال فترة حكومتي نوري المالكي (2006-2014)، شهد العراق موجة اعتقالات واسعة طالت آلاف المواطنين، حيث أشارت تقارير إلى انتزاع اعترافات تحت الإكراه والتعذيب، وأُدين الآلاف منهم بالإعدام. برز كذلك دور “المخبر السرّي”، الذي أسهمت بلاغاته واتهاماته الكاذبة في اعتقال وسجن آلاف المدنيين، خصوصًا من المحافظات ذات الأغلبية العربية السنّية.

وأعلنت كتلة "تقدم"، برئاسة محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي لحين التصويت على قانون العفو العام. وأكدت الكتلة أن "عدم إقرار القانون يمثل خرقًا للاتفاقات السياسية".

في الوقت ذاته، شدّد "ائتلاف القيادة السنّية الموحدة"، الذي يضم شخصيات بارزة مثل محمود المشهداني وخميس الخنجر، على ضرورة إنجاز الملفات الحقوقية والسياسية الخاصة بالمحافظات المحررة، بما في ذلك تشريع قانون العفو العام، عودة النازحين، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة.

تصاعدت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لإقرار قانون العفو العام، الذي أكد مسؤولون أنه لا يشمل المتورطين في قضايا الإرهاب. رجال دين، مثل الشيخ عبد الرزاق السعدي، طالبوا بسرعة تشريع القانون لإنصاف الأبرياء، مع التشديد على محاسبة المذنبين وفق العدالة.

ورغم إدراج مشروع القانون في جدول أعمال مجلس النواب لأول مرة في يوليو/تموز 2024، لا يزال يواجه عقبات سياسية. أوضح عضو اللجنة القانونية، محمد عنوز، أن غياب التوافق بين القوى السياسية يشكل العقبة الأبرز، مؤكدًا أن القوانين الخلافية مثل قانون العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية لا تزال عالقة بالمفاوضات دون الوصول إلى مرحلة التصويت.

ومع استمرار الجدل حول مشروع القانون، يعتبر تصعيد كتلة “تقدم” ومقاطعتها لجلسات البرلمان ضغطًا سياسيًا جديدًا، قد يدفع نحو تسريع المفاوضات، خاصة وأن قوى سنّية ترى في القانون "حاجة مجتمعية" لرفع الظلم عن شريحة واسعة من العراقيين.