بغداد/ المدى

رد ائتلاف القيادة السنية الموحدة، اليوم السبت، على ائتلاف إدارة الدولة بتقديمه 9 مطالب.

وذكر بيان للقيادة تلقته (المدى): "نرغب نحن قادة ائتلاف القيادة السنية الموحدة أن تخصص الجلسة القادمة لائتلاف إدارة الدولة لفتح ملفات ورقة الاتفاق السياسي على مصراعيها، لا سيما في الفقرات المتعلقة بحقوق المحافظات المحررة"، والتي نؤكدها في الفقرات التالية:

1- تعديل قانون العفو العام في فقرات إعادة التحقيق وإلغاء المخبر السري وتشريع ذلك في البرلمان.

2- عودة النازحين إلى مناطقهم وتحديدا جرف الصخر والعوجة، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم جراء النزوح.

3- معرفة مصير المغيبين وتعويض ذويهم تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

4- حل هيئة المساءلة والعدالة وتحويل وثائقها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي؛ كونهما الجهتان المعنيتان بقضايا الترشيح للانتخابات والتعيين في دوائر الدولة وهما الموضوعات المتعلقان بالمساءلة والعدالة بموجب القانون.

5- إنهاء عسكرة المدن وإخراج الحشود وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية.

6- غلق المكاتب الاقتصادية التابعة للجماعات السياسية والمسلحة في المحافظات المحررة.

7- تحقيق التوازن المفقود في الهياكل الإدارية والعسكرية التابعة لمؤسسات الدولة.

8- إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة ومنع توظيفه بما يخل بأبسط حقوق المواطنة.

9- تعويض الأهالي والشركات والمصانع التي تضررت بالأعمال العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وجدد الائتلاف لأعضاء ائتلاف إدارة الدولة قوله: "إننا في القيادة السنية الموحدة حريصون على تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة، وهذا يتم من خلال تحديد سقوف زمنية حقيقية لتطبيق بنود ورقة الاتفاق السياسي أعلاه، والتي تمثل خلاصة حقوق بديهية ومن مبادئ الحكم الرشيد الضامن للشراكة في الائتلاف الحكومي".

وأكد ائتلاف إدارة الدولة، أمس الجمعة، في رد على رسالة القيادة السنية، أن نسبة إنجاز البرنامج الحكومي وصلت إلى 76 بالمئة.

وذكر بيان للائتلاف تلقته (المدى)، "تلقينا رسالتكم المؤرخة في 12 كانون الثاني 2025 والتي تشيرون فيها الى الاتفاق السياسي وضرورة الالتزام به".

وأضاف، "اننا نؤكد على احترامنا كائتلاف وحكومة لجميع مكونات الشعب العراق فإننا كنا وما زلنا حريصين على تنفيد ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وضمن المدد الزمنية المرسومة والتي وصلت نسب إنجازها الى 76% ،ومستمرون الى نهاية عمر هذه الدورة النيابية والحكومية، وهو أمر يحدث لأول مرة، بحيث تتابع لجنة مختصة سير تنفيذ الاتفاقات وفق مدد زمنية ثابتة".

وأشار الى، أن "ما أشرتم إليه من نقاط تتعلق بمطالبكم فإننا نؤكد انها في الطريق للتنفيذ وفقاً للقانون والدستور"، داعيا رئاسة مجلس النواب وجميع نواب الائتلاف الى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك في الشق التشريعي".