 ذي قار / حسين العامل

دعا اصحاب المخابز والافران في ذي قار الى تجهيزهم بطحين ونفط مدعوم قبل الاقدام على تطبيق القرار الحكومي الخاص بفرض تسعيرة جديدة للخبز، وفيما وصفوا القرار بالغير واقعي كونه يعرضهم الى خسائر جسيمة، شدد مواطنون على فرض تسعيرة موحدة على جميع المواد والخدمات ولاسيما الدواء واجور الأطباء والجامعات والمستشفيات الاهلية.
وشهدت محافظة ذي قار مؤخرا عدة فعاليات مطلبية نظمها أصحاب الافران والمخابز امام الدوائر المعنية للمطالبة بإعادة النظر بقرار فرض تسعيرة جديدة للخبز، اذ قررت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار يوم (26 تشرين الثاني 2024) إلزام أصحاب الافران والمخابز بأسعار بيع الخبز والصمون بواقع (8) قطع بسعر ألف دينار ووجهت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي غضون ذلك أشار أصحاب المخابز والافران في قضاء سوق الشيوخ (29 كيلو متر جنوب الناصرية) الى اعتقال عدد من زملائهم بتهمة مخالفة التسعيرة الجديدة.
وقال عباس علي وهو أحد أصحاب المخابز في حي الشهداء أحد ضواحي مدينة الناصرية إن "حكومة ذي قار تطالب أصحاب المخابز بان يكون سعر 8 ارغفة او 8 قطع صمون بألف دينار وبوزن 170 غرام للقطعة او الرغيف الواحد"، واردف "هذا سيكبدنا خسارة فادحة كون سعر كيس الطحين نوع (نمرة صفر) زنة (50 كيلو غرام) يبلغ 40 الف دينار وكيس الطحين الأسمر بـ 27 الف دينار".
وأشار علي الى ان "تكاليف صناعة الخبز لا تقتصر على الدقيق فقط وانما تلحقها تكاليف ومواد أخرى كمادة النفط التي أصبح سعر البرميل 90 ألف دينار وايجارات المخابز والافران بمئات الالاف وأجور العمال ناهيك عن رسوم الضمان الاجتماعي للعمال التي تقدر بمليوني دينار سنويا بواقع (مليون دينار لكل عامل) ورسوم تجديد اجازات المهنة والصحة والرسوم الأخرى التي تكلف صاحب المخبز او الفرن نحو مليوني دينار سنويا".
ووصف المصدر القرار الحكومي بفرض تسعيرة 8 ارغفة بألف دينار بدلا من 6 ارغفة بغير الواقعي ولا يتناسب مع واقع الحال وان تطبيقه سيحول شريحة أصحاب المخابز والافران الى فقراء ومديونين ولا يجدون قوت يومهم"، مبينا ان "تطبيق هذا القرار سيضطرنا الى دفع أموال إضافية من جيوبنا لتسديد تكاليف الخبز".
ويجد علي ان "تخفيض أسعار الخبز لا يكون بقرارات فوقية وانما يستدعي دعم قطاع المخابز والافران بتوفير الطحين المدعوم لأصحاب المخابز وبكميات كافية وكذلك تخفيض أسعار مادة النفط"، مشيرا الى ان " الدوائر المعنية أقدمت بدلا من ذلك على تخفيض كميات النفط المجهزة للمخابز وجعلتها 9 براميل في الشهر بدلا من 13 برميل التي كانت تجهز سابقاً ".
ومن جانبه يرى أبو صادق وهو أحد أصحاب الافران ان " المغالاة في فرض الرسوم الحكومية على أصحاب الافران والمخابز بعد عام 2003 هو ما تسبب برفع أسعار الخبز وليس أصحاب المخابز "، مبينا ان " أصحاب المخابز والافران باتوا مثقلين بالرسوم الحكومية التي يدفعونها لعدة جهات من بينها دائرة الضمان الاجتماعي الخاصة برسوم ضمان العمال ورسوم المهنة والضرائب والخدمات البلدية والنقابة والدفاع المدني واجور الماء والكهرباء التي باتت تدفع بسعر تجاري وغيرها من الرسوم الأخرى".
ويرى أبو صادق ان "مجموع ما يدفعه صاحب الفرن أو المخبز للدوائر الحكومية يتجاوز الـ 4 ملايين دينار وهذا المبلغ يزيد كلما زاد عدد العاملين".
وأشار المصدر الى ان "الرسوم والضرائب التي كانت تفرض على المخابز والأفران قبل عام 2003 كانت لا تتعدى بضعة دنانير مع تجهيز الطحين والنفط بأسعار مدعومة وذلك للحفاظ على استقرار أسعار الخبز".
وأشار أبو صادق الى أن "سعر رغيف الخبز كان في أوج الحصار الاقتصادي في التسعينيات لا يتجاوز 100 فلس في حين أصبح بسعر 125 ديناراً بفضل سياسة الخصخصة ورفع الضرائب والرسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة ومن بينها الأفران والمخابز".
وفي ذات السياق دعا مواطنون من أهالي الناصرية ان لا تقتصر عملية التسعير على الافران والمخابز وانما تشمل مهن واجور مؤسسات اخرى وقال قاسم الناصري للمدى ان " التسعيرة ينبغي ان لا تستهدف المشاريع الصغيرة فقط "، داعيا الى فرض تسعيرة على الادوية واجور الكشف الطبي والمدارس والجامعات والمستشفيات الاهلية والمواد الغذائية المحلية والمستوردة وكل ما له علاقة باحتياجات المواطنين من سلع ومواد ضرورية".
وكان معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة، أحمد الحچامي، افاد في (5 كانون الأول 2024) بأن المخالفين لتسعيرة الخبز والصمون ستتم إحالتهم إلى القضاء، وذلك بعد متابعتهم من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية والأمن الوطني، مشيرا إلى أن هذه الجهات تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام بالقرارات الحكومية.
وكان أصحاب المخابز والأفران ومتظاهرون في محافظة ذي قار احتجوا يوم الثلاثاء (10 آذار 2020) على رفع الرسوم والضرائب وعدم تجهيز مادة النفط للمخابز والافران، وفيما أشاروا الى أن حجم الرسوم والضرائب والغرامات المفروضة على كل مخبز أو فرن أصبحت تتراوح ما بين ثلاثة الى أربعة ملايين دينار وهو ما لا يتناسب مع مدخولات أصحاب تلك المشاريع الصغيرة، أكدوا إنهم أصبحوا أمام خيارين صعبين فأما أن يغلقوا أبواب محالهم أو رفع سعر رغيف الخبز الى ضعف سعره الحالي.
وطالب المتظاهرون في حينها بتخفيض رسوم الضمان الاجتماعي والضرائب بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية لأصحاب المخابز والأفران وإلغاء الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المخابز والأفران وفق المادتين 27 و30 وشمول أصحاب الأفران والمخابز بالقروض الميسرة ليتمكنوا من تعويض خسائرهم وإدامة مشاريعهم، وكذلك طالبوا بمنح الحرية لأصحاب الأفران والمخابز بغلق محالهم وتسريح عمالهم من دون الزامهم بموافقة الوزير كون معظم المخابز والأفران باتت مشاريع خاسرة نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم الحكومية.
وتضم محافظة ذي قار 670 مخبزاً وفرن صمون تتبع القطاع الخاص ويعمل فيها عدة آلاف من عمال الأجور اليومية.