متابعة / المدى

أُبلغت شركات الطيران العاملة في سوريا بأنها مُنعت من نقل مواطنين إيرانيين أو إسرائيليين إلى البلاد، في وقت تتولى فيه الإدارة الجديدة مقاليد السلطة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفقاً لما أفاد به مصدر في مطار دمشق لوكالة "فرانس برس". وقد تزامن هذا القرار مع أنباء تفيد بمنع دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية إلى البلاد.
أعلن مصدر في مطار دمشق، الذي استأنف نشاطاته في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، أنه "تم إبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات إلى دمشق حاليا بضرورة عدم نقل مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإيرانية إلى سوريا".

الطيران التركي والقطري يؤكد
كما نقلت المنابر المحلية عن شركات سياحية في دمشق أن "الخطوط الجوية القطرية أبلغتهم بعدم إمكانية حجز تذاكر للمسافرين الإيرانيين الراغبين في القدوم إلى دمشق في الوقت الراهن، ولكن لم تصدر تعليمات رسمية من وزارة النقل حول هذا الموضوع".
وقد عزز هذه المعلومات بيان للخطوط الجوية التركية، التي أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 23 يناير/كانون الثاني الجاري، مضيفة أن "رعايا جميع الدول، باستثناء إسرائيل، يمكنهم دخول البلاد"، مشيرة إلى أن الرعايا الإيرانيين "لا يمكنهم دخول البلاد إلا بتصريح مسبق"، بدلاً من الإشارة إلى حظر دخولهم.
واستؤنفت الرحلات الدولية بمطار دمشق في 7 يناير/كانون الثاني الجاري بعد نحو شهر على إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن قلة من شركات الطيران استأنفت عملها أو أعلنت أنها بصدد استئناف رحلاتها إلى سوريا.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الساحة الداخلية تصاعدا في المخاوف من التدخلات الإيرانية والإسرائيلية في الشؤون السورية، خاصة بعد سلسلة من التهديدات التي وجهها قادة إيرانيون، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى الإدارة الانتقالية الجديدة بقيادة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقا).
وتجدر الإشارة إلى أن دخول الإسرائيليين إلى سوريا كان مستحيلا حتى في عهد بشار الأسد. ومع ذلك، فإن سوريا وإسرائيل تعتبران تقنيا في "حالة حرب" من طرف واحد، حيث تواصل تل أبيب توغلاتها في مناطق محافظة القنيطرة منذ سقوط النظام السابق.
في المقابل، عزز الإيرانيون وجودهم في سوريا، خاصة بعد اندلاع الحرب، حيث حمل عدد منهم السلاح للقتال دفاعا عن نظام الرئيس بشار الأسد ضمن مجموعات يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني.

البضائع أيضا في مرمى السلطات
وفي نفس السياق، أصدرت الإدارة السورية الجديدة يوم السبت 18 يناير/كانون الثاني قرارا يقضي بمنع دخول البضائع الإيرانية والروسية والإسرائيلية إلى الأراضي السورية. وجاء في بيان الإدارة أنها تنفيذا للكتاب الوزاري رقم (134) الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 17 يناير 2025، قررت حظر دخول البضائع المنتجة في إيران وإسرائيل وروسيا إلى الأراضي السورية، مع مصادرتها. كما أضاف البيان أن هذا القرار سيُعمم على كافة إدارات المنافذ الحدودية البرية والبحرية.
ويذكر أنه في العاصمة دمشق، تزخر المتاجر بالسلع المستوردة، من مواد تركية وغربية وسعودية، بالإضافة إلى علامات تجارية عالمية أخرى.