 متابعة / المدى

تسبب إغلاق البنك المركزي العراقي لمنصة تحويل الدولار في مغادرة ودائع مالية سواء لأفراد أو شركات خوفاً من أن المصارف التي كانت تحتضن أموالهم قد تتعرض للإفلاس وتعجز عن تسديد ودائعهم، لعدم تماشي إجراءات تلك المصارف مع متطلبات البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية.
بحسب بيانات البنك المركزي، تقلص حجم الودائع في البنوك التجارية في العراق إلى أدنى مستوى في 22 شهراً، إلى 123 تريليون دينار عراقي في نوفمبر المنصرم مقابل 127.5 تريليون في أكتوبر. وتقلص حجم الودائع بمقدار 7 تريليونات دينار في ستة شهور (من يونيو إلى نوفمبر 2024)، ما يعكس اتجاهاً مستمراً نحو تراجع مستويات الادخار في النظام المصرفي خلال الأشهر الأخيرة.
كان البنك المركزي العراقي يقوم منذ بداية 2023 بالمراقبة المباشرة للحوالات المالية بالدولار عبر منصة خاصة بهدف إعادة تنظيم التحويلات المالية للمصارف العراقية، بحيث تتيح مراقبة استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة التي كان يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من خلال تدقيق الحوالات اليومية، لكنه قرر هذا العام إنهاء العمل بتلك المنصة اعتباراً من بداية العام الجاري.. أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً، تمثل نصف إجمالي المصارف في البلاد، على القائمة السوداء، ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.

تخوف لدى المودعين
المدير المفوض لـ"الشركة العراقية لضمان الودائع" وليدي عيدي قال إن "الشركة تستشعر وجود تخوف لدى المودعين في المصارف التي تعرضت لعقوبات صادرة من وزارة الخزانة الأميركية"؛ مضيفاً أن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن" العديد من المودعين خاصة التجار منهم استطاعوا سحب أموالهم وإيداعها في حسابات لدى المصارف الحكومية أو غير المعاقبة بهدف استمرار أعمالهم التجارية وإزالة الهواجس والخوف الذي يشعرون به". لكن عيدي أكد أن "الشركة لم تتلق حتى الآن أي مطالبات تعويض من المودعين في أي مصرف"، مُشدداً على أن التعويض مرتبط بصدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي يقضي بإعلان مصرف معين إفلاسه و"لم يصدر مثل هذا القرار حتى الآن".
وفي نفس السياق، يشير رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل في حديث صحفي، إلى أن المصارف العراقية تتمتع بقدرة مالية قوية تمكنها من التعامل مع التقلبات السوقية أو أي تغيرات في آليات التحويل دون التأثير على ودائع عملائها.

قيود دولية
بحسب صفوان قصي، أستاذ كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، لم تمنع القيود الدولية التي فُرضت على بعض المصارف العراقية من تعويض المفقود من الأرباح من التحويلات الدولية بالدولار حيث لجأت إلى تشغيل الودائع الموجودة لديها في مختلف القطاعات الاقتصادية المدرة للدخل، فضلاً عن البدء بعمليات إصلاح في هذه المصارف من أجل أن تكون مقبولة دولياً، مرجحاً أن فتح نافذة التحوط على الدينار العراقي في هذه المصارف سيرفع من الودائع وتنتقل السيولة من خارج المصارف إلى داخله ولو تدريجياً. المدير المفوض لـ"مصرف الخليج التجاري" عادل نوري أقر بوجود تأثير على الودائع لدى البنك والبالغة 210 مليارات دينار بنهاية العام 2024. ويعزو ذلك إلى عدم دخول المصرف في منصة بيع الدولار عاداً بأنه تأثير نسبي ومحدود، مؤكداً أن المصرف بدأ بتوسيع نشاطاته وفعالياته المصرفية من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الودائع من خلال عروض تنافسية تم طرحها في السوق.
لكن بالنسبة إلى "مصرف التنمية الدولي" فيؤكد رئيس مجلس إدارته زياد خلف في حديثه أن المصرف بودائع بلغت 2.9 تريليون دينار لم يتأثر بإغلاق المنصة لأنه عمل على بناء علاقات استراتيجية مع البنوك المراسلة ومؤسسات التمويل الدولية وبما يضمن سير عمليات التمويل التجارية الخارجية من خلال التعامل بالعملات الأخرى كاليوان الصيني والدرهم الإماراتي واليورو بالإضافة إلى الروبية الهندية. قال زيادة إن مصرفه استكمل كافة متطلبات الامتثال التي ستمكنه قريباً من فتح حساب دولار مع أحد البنوك الأميركية فضلاً عن زيادة الحصة السوقية للعمليات التجارية المنفذة بين العراق والإمارات. كما أنه بصدد الحصول على رخصة إضافية للتعامل مع قطاع الأفراد في دولة الإمارات وبما يسهم في زيادة الودائع المصرفية.

العائد الاستثماري في البنوك
وبالنسبة للمدير التنفيذي لمؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي فإن التخوف من النظام المصرفي نتيجة الحالات التي حدثت سابقاً من إعلان الوصاية على مجموعة مصارف بالإضافة إلى وجود مصادر استثمار أخرى بنسب عائد أعلى كالاستثمار بالعقارات أو بالتجارة أو بمشاريع مختلفة قلل من قيمة العائد من الاستثمار في القطاع المصرفي.
ويضيف على رأي العبيدي الخبير المالي زياد الهاشمي أن ثمة تحديات لا تزال ماثلة أمام البنوك تتعلق أولاً بـ"ضعف الثقة المجتمعية بهذا القطاع وهو ما ثبت لسنوات من خلال حالة الاكتناز المرضية والتي يمكنها أن تنهي أو تقوض نشاط ونمو أي قطاع مصرفي مهما كان متقدماً وتنافسياً".
المشكلة الأخرى هي هيكلية، بحسب العبيدي، تتعلق بـ"طبيعة نموذج عمل ونشاط وقدرات المصارف العراقية الحالية والتي تتسم بالتقادم وعدم الحداثة والانعزالية عن الأسواق والقطاعات الاقتصادية وضعف برامجها التسويقية"، وهذا ما جعل، في رأيه، تلك المصارف غير قادرة على توسيع قاعدة المودعين ولا تقديم خدمات ائتمانية ومصرفية متنوعة ذات جودة تجذب قطاعات الأعمال والأفراد.
المصدر: صحيفة الشرق