بغداد/أياس الساموكاحمد عبد ربهخلصت طاولة اقتصادية نظمتها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون إلى ضرورة استقلالية البنك المركزي العراقي وعدم تبعيته إلى أية جهة حكومية.وأوصت الطاولة الاقتصادية الموسومة (البنك المركزي العراقي بين الاستقلالية والتبعية)
 بأهمية إعادة النظر في قرار المحكمة الاتحادية الأخير والقاضي بتبعية الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء ومنها البنك المركزي العراقي.وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قراراً بإلحاق كل من هيئة النزاهة والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة الإعلام والاتصالات وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي وسط ردود أفعال متباينة بين مؤيدين ومعارضين أفضت إلى جدل محتدم بين أوساط قانونية واقتصادية وسياسية.وقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي خلال الطاولة: هنالك علاقة متينة تربط البنك بالحكومة كونه يمسك حساباتها وينفذ مدفوعاتها، إلا انه من ناحية أخرى، يعد مستقلا عنها فنياً وإدارياً.واضاف الشبيبي: أن البنك هو الجهة الوحيدة التي تستقل ماليا بعكس الهيئات الأخرى واصفا قضية الاستقلالية في البنوك بالأمر الأساسي، إلا أن هذا الأمر يعني قابلية إصدار النقود وصرفها عند جهة واحدة، عادا إصدار النقود من جهة غير البنك المركزي بأنه لا يعطي الحرية في استخدام السياسيات لمحاربة التضخم نافيا في الوقت نفسه خلق نوع من العداء جراء هذه الاستقلالية، لكنها تتطلب تنسيقا مع الحكومة سيما مسألة استقرار الأسعار، لافتا إلى وجود غياب في تحسن الأسعار لدى الأطراف الحكومية، معتبرا الخطط التي توضع في العراق بأنها للكميات وليست للأسعار،  وتابع الشبيبي: أن السياسة النقدية تحدد وفق اعتبارات أساسية وهي استقرار الأسعار، مضيفا أن عوائد النفط تأتي إلى وزارة المالية وبالتالي فان قسما منها يصرف مباشرة بعد وضعه في صندوق تنمية العراق، والقسم الآخر تقوم الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المالية بالاستفادة منه في شراء العملة العراقية والتي تنتج من قبل البنك المركزي، وان الأخير عند إنتاجه للعملة العراقية يأخذ بالمقابل منها دولارا، ويضاف الأخير إلى الاحتياطي والذي يسمى بغطاء العملة وهي التسمية الأصح.وبين الشبيبي أن محاربة التضخم هو أمر أساسي في الاقتصاد، والبنك المركزي كونه يملك متغيرا متجانسا يسمى السيولة لذلك يعد أهم دائرة لمحاربة التضخم من خلال استخدام السياسية النقدية، لافتاً إلى مضار التضخم على الادخارات والاستثمارات وعلى توزيع الدخل، مشددا على عدم وجود الحل المباشر لمعالجة هذه الظاهرة.واكد الشبيبي أن بالتنبؤات في احتسابات الكلف مبيناً أن المركزي يهدف في عمله إلى النمو، كونه مؤسسة تنموية، مستدركا بالقول هذا لا يعني التضحية في استقرار الأسعار في سبيل التنمية، معتبرا هذه القضية أساسية ولا تتعامل معها دوائر أخرى.rnالبنك المركزي يرتبط بمجلس النوابمن جانبه تساءل مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح عن مدى تدخل الحكومة في السياسيات حتى تستطيع كسب الأصوات الانتخابية، معتبرا من الصعوبة  تغيير السياسة المالية من خلال الموازنة المالية كونها تصدر بقانون عن السلطة التشريعية، مستدركا بالقول إلا أن من السهل التدخل في السياسة النقدية كونها متغيرة بين يوم وآخر. وقال صالح إن مسؤولية البنك المركزي أمام مجلس النواب كبيرة فهو مساءل عن مدى تحقيقه للأهداف المنشودة، نافيا أن تكون الاستقلالية هي إعفاء للشراكة مع الحكومة وهو شرط الكفاية، مشددا على أن حسابات البنك المركزي تدقق ولأكثر من مرة سنويا من قبل كبرى الشركات العالمية.وأضاف صالح انه لا يمكن للبنك المركزي الانعزال عن الحكومة، معربا عن استغرابه في كيفية وجود قناعه لدى الحكومة أن هذه المؤسسات المستقلة معزولة عن الحكومة والتي في الأساس تعمل وفق القانون، وبالتالي أن عبارة الهيئات المستقلة في الدستور لم تأت اعتباطا، موضحا أن بناء العراق الحديث يجب أن يكون وفق ما تقدم من خلال وجود هكذا هيئات، واصفا عدم التنسيق مع الحكومة بالفشل الكبير.وأوضح أن القانون الأخير للبنك المركزي شدد على ضرورة التعاون مع الحكومة، موضحاً أن البنك ليس بمتجر صغير إنما هو مؤسسة كبيرة تعمل بجهود مشتركة من الحكومة من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.وقال صالح إن المادة 80 من الدستور اعتبرت مجلس الوزراء هو الجهة التي ترسم السياسات وهي مسألة طبيعية كونه سلطة تنفيذية، ولكن هذا لا يعني التعدي على السياسة النقدية تحت هذه الذريعة، مشددا على عدم مسؤوليته عن أي استجواب لمجلس النواب في قضية تبديل سعر الصرف جاء بناءً على كتاب من مجلس الوزراء، فهذا يعني عدم وجود قيمة لدى أي دائرة من دوائر البنك المركزي.وأوضح صالح أن قانون البنك المركزي اعتبر احتياطات البنك المركزي هي للشعب العراقي لا للحكومة بحيث يستطيع كل من له دعوى على الأخيرة الحجز على هذه الاحتياطات فهذه الاستقلالية هي جزء من مظلة الاستقرار العالمي ولا يجوز الاعتداء على أموال الشعب.rnالبعد القانونيمن جانبه تحدث أستاذ القانون الدولي بجامعة بغداد هادي المالكي عن البعد القانوني لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة حيث أشار إل