متابعة/ المدىطالب 240 محامياَ عراقياً في بيان صحفي بإلغاء قرار المحكمة الاتحادية حول المنظمات المستقلة دون أي قيد أو شرط، كما طالبوا ببدء تحقيق ونقاش برلماني حول أسباب صدور مثل هذه الأحكام من قبل المحكمة الاتحادية والنفوذ السياسي في الجهاز القضائي.
وقال المحامون في بيانهم:"شهدت البلاد والعملية السياسية خلال الاسبوع الماضي خطوة منيعة للابتعاد عن الدستور والعملية الديمقراطية بعد قرار المحكمة الفدرالية لضم المنظمات المستقلة إلى رئاسة الوزراء رغم انها كانت مرتبطة بمجلس النواب حسب الفقرتين 102 و 103 للدستور. وعقب هذا القرار الذي طبيعته القانونية ليست واضحة، خابت الآمال التي انتعشت عقب وعود حكومة الشراكة وتوزيع السلطة وذلك بعد سلسلة من نكث للوعود الأخرى. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دافع قبل ايام عن قرار المحكمة محذرا من ان"البلد سيخرب"اذا تم الرجوع عن هذا القرار"الملزم". وقال ان الدستور ينص على الفصل بين السلطات. وعمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها؟.واضاف البيان:"لا شك أن بلدنا يعيش مرحلة اختبار تاريخي مهم، اختبار في مجال السعي للوصول الى مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات السياسية ومعالجة المشاكل بطرق سلمية وعبر مؤسسات ديمقراطية ولكن في الوقت نفسه لا مجال للشك بان الشعب العراقي لن يستسلم لأي نوع من الدكتاتورية أيضا". وأكد المحامون ان تحويل القضاء الى آلة لتنفيذ طموحات سياسية هو خطر كبير جداً ويؤدي إلى أضرار هائلة وأعظم من قتل الحريات الشخصية ولذلك لا يجوز قبول هذا الأمر من قبل الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاجتماعية تحت أي عنوان كان و تحت أي ذريعة كانت، لاسيما أن قرار المحكمة أثبت أن المؤسسات القانونية وبدلا من الدفاع عن حقوق المواطنة ينحاز الى مصالح سياسية بعينها ولا ينتبه الى الآثار الخطيرة التي ستنجم عن مثل هذه الاجراءات.