 واسط / جبار بچاي

نظم العشرات من المقاولين وأصحاب الشركات في محافظة واسط تظاهرة اتسمت بالتنظيم والضبط طالبوا فيها الحكومة المركزية في بغداد بإطلاق مستحقاتهم المالية من أجل المضي في تنفيذ الأعمال والمشاريع المحالة الى شركاتهم.
وأكدوا أن عدة آلاف من العمال وعشرات الآليات أصبحت كلها بحكم المتوقفة لعدم وجود سيولة مالية لديهم بعد أن أنفقوا أموالهم في تنفيذ المشاريع التي بعهدتهم رغم توقف مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة في بغداد وعد موافقتها الى إطلاق تخصيصات المحافظات منذ عدة شهور.
وأجمع المقاولون المتظاهرون على أن تعليق العمل يقود الى إيقاف المشاريع وبالتالي سيكون المتضرر الوحيد هو المواطن الذي يأمل بوجود خدمات ومشاريع عمرانية تنسجم مع طموحاته وتطلعاته ومع الحياة العصرية بعيداً عن انعدام وسوء الخدمات.
ويقول أبو أمير، أحد أصحاب الشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروع خدمي في المحافظة تبلغ كلفته أكثر من 25 مليار دينار عراقي إن "الحكومة المركزية وحدها من يتحمل التلكؤ في تنفيذ المشاريع ليس في واسط، بل في جميع المحافظة نتيجة لعدم إطلاق المستحقات المالية للشركات المقاولين".
وأضاف في حديثه لـ (المدى)، أنه "ليس من المعقول أن تكون لدينا ثلاث سلف جاهزة للصرف بعد تدقيق وتمحيص وكشوفات وجداول عمل وموافقات كاملة لكن عدم إطلاق تخصيصات المحافظة من قبل وزارة المالية هو السبب وراء عدم الصرف».
واشار الى أن "المقاول وصاحب الشركة عليه تنفيذ العمل وفق الجدول الزمني والمواصفات المطلوبة وكل ذلك يخضع الى إشراف ومتابعة وتدقيق دائرة المهندس المقيم للمشروع التي عادة ما يكون فيها عدد من المهندسين من كل الاختصاصات للمراقبة والتدقيق وحين يصل الحال الى نقطة الصرف ينصدم الجميع بعدم وجود سيولة مالية».
واكد أن «إدارة المحافظة ليس لها شأن بعملية تأخير الصرف، بل العكس هناك تعاون تام وانسجام ودقة في كل الإجراءات لكن بغداد هي السبب المعرقل للعمل».
وقال زميله أحمد الحسان إن "إصرار وزارة المالية على عدم إطلاق تخصيصات المشاريع في المحافظات من شأنه أن يقود الى أزمة بين المواطن والحكومات المحلية التي ليس لها علاقة بعملية التأخير وبالتالي يؤثر ذلك على أمن واستقرار المحافظات وفي نفس الوقت يؤدي الى حصول اندثار في المشاريع التي يتوقف العمل مما يتطلب إضافة مبالغ لمعالجة ذلك».
ودعا رئيس الحكومة ووزيرة المالية الى "إطلاق مستحقات المحافظات خاصة المبالغ الخاصة بمشاريع الخدمات والاعمار وعدم تأخيرها من أجل ديمومة العمل في تلك المشاريع وإنجازها ضمن المواعيد المحددة لها».
مشيراً الى أن "مقاولي واسط لم تسجل عليهم خروقات أو إخفاقات في التنفيذ في الفترة الماضية لكن توقفهم الآن لظروف خارجة عن إرادتهم من شأنه أن يؤثر عليهم ويمس سمعة شركاتهم وقد يتعرضون الى مضايقات من قبل المواطنين بسبب توقف أعمالهم وليس لهم ذنب في ذلك كله".
لافتاً الى أن "الحكومة المحلية في المحافظة ومجلسها متعاون جداً مع أصحاب الشركات والجميع يعمل على تذليل المعوقات ومعالجة السلبيات التي ترافق العمل من أجل المضي في تنفيذ المشاريع وهناك طلبات أوصلناها الى المحافظة والمجلس ونأمل أن تكون قد وصلت الى الجهات المعنية في بغداد".
وتشهد محافظة واسط حاليا بجميع أقضيتها ونواحيها البالغ عددها 19 قضاء وناحية تنفيذ أكثر من 300 مشروعا عمرانياً وخدمياً تشمل جميع القطاعات الخدمية وأن نسب الانجاز في تلك المشاريع متفاوتة لكنها جميعا تجري وفق ما مخطط لها وعدد قليل منها فيه انحراف وتلكؤ مقارنة بجدول تقدم العمل.
وكان اتحاد المقاولين العراقيين نظم الاسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام وزارة التخطيط في العاصمة بغداد للمطالبة بصرف المستحقات المالية للمقاولين والتي أدى تأخر صرفها الى توقف اغلب المشاريع.
وطالب الاتحاد بصرف المستحقات المالية لجميع المقاولين الذين أتموا مشاريعهم دون تأخير أو تقصير، ووضع آلية واضحة وشفافة لتعجيل تنفيذ القرارات الحكومية الصادرة ضمن سقف زمني واضح؛ كذلك شدد الاتحاد ضرورة تشكيل لجان للوقوف على حجم الأعمال المنفذة من قبل المقاولين وأصحاب الشركات والوقوف على مقدار استحقاقاتهم المالية التي لم تصرف بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية ومحاسبة الجهات المتسببة بذلك.
ومع نهاية كل عام يعاني العراق نقصاً في السيولة المالية وتوقف أعمال الصرف بضمنها تخصيصات المشاريع نتيجة لتأخر أقرار الموازنة التي تخضع في الغالب الى المفاوضات والمزايدات السياسية والضغط باتجاه إضافة أبواب تفيد جهة ما على حساب المصلحة العامة.
وكان مجلس النواب أقر في الثاني عشر من حزيران 2023 قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025.
ومن المرجح أن يصوت مجلس النواب في جلساته القريبة المقبلة على التعديلات التي يقوم بها المجلس على قانون موازنة العام الحالي 2025 التي خضعت الى خلافات سياسية بغية إجراء تعديلات فيها أو إضافات أو مناقلة في أبوابها تبعاً لرغبات سياسية وليست مالية.