متابعة / المدى
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، امس الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عن إجمالي حالات الانتحار المسجلة في محافظة ديالى خلال عام 2024، فيما اشارت إلى ظاهرة جديدة ومقلقة ساهمت في ارتفاع معدلات الانتحار.
وقال مدير مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي، في تصريح صحفي إن "إجمالي حالات الانتحار الموثقة في المحافظة خلال عام 2024 بلغت 62 حالة، توزعت بالتساوي بين الرجال والنساء"، لافتاً إلى أن "60‌% من المنتحرين تقل أعمارهم عن 35 عاماً".
وأضاف مهدي أن "أسباب الانتحار في ديالى متنوعة، أبرزها الخيانة الزوجية، الإدمان على الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى حالات انتحار بسبب ضغوط الامتحانات والدراسة، إلى جانب تأثير الوضع الاقتصادي المتردي".
وأشار إلى أن "من الظواهر المثيرة للقلق والتي ظهرت بوضوح خلال 2024 هي حالات الانتحار بسبب الربا، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى الاقتراض من مكاتب تفرض فوائد مرتفعة، وبسبب تراكم الديون وعجزهم عن السداد، دفعهم اليأس إلى الانتحار"، مؤكداً أن "هذه الظاهرة تتصاعد وتشكل خطراً حقيقياً على المجتمع، إذ تم رصد العديد من القصص المأساوية المرتبطة بها".
وأوضح أن "ملف الانتحار في ديالى لا يزال مقلقاً للغاية، حيث تم إنقاذ العشرات من محاولات الانتحار في اللحظات الأخيرة، إلا أن الكثير من هذه الحالات لا يتم توثيقها بسبب العوائق الاجتماعية وعدم إفصاح ذوي الضحايا عن الأسباب الحقيقية لدوافع الانتحار".
وأكد مهدي أن "معدلات الانتحار في ديالى شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً للحد من هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها بجدية".